تبلیغات
آنایوردم ایران سرای امید/انایوردم خطبه سرا نگین تالش
 
یاتما تولکی دالداسندا گوی یسون اصلان سنی، كچمه نامرد كورپیسینن گوی آپارسون سیل سنی

انا یوردم خطبه سرا ­ تاریخ بوئی اوجا یاشا

نوشته شده توسط : قارانقوش
سه شنبه 17 فروردین 1395-06:53 ب.ظ

ژ

انا یوردم خطبه سرا

تاریخ بوئی اوجا یاشا

اوزون قوجا باشون اوجا

ادون اوجا سسون اوجا

علم و هنر اوجاقیسان

ایگید لرون ماواسیسان

گوزلرون گوزلیسن

جنت لرون جنتیسن

برزوكیمین دایاق وارون

باغروكیمین ا رخا وارون

چیمرند و صبا كیمین

قله وارون قلعه وارون

داغ دیوینن كالویجك

جنتلی بیر مكان وارون

باشون اوسته باغرو كیمین

ایاقندا جوشقانلی بیرخزركیمین

هم خادم و كنیز وا رون

 با غرو سنه وقارلانور

خزر سنه جوشقانلانور

یاشا یاشا ایللر یاشا

انایوردم خطبه سرا

تاریخ بوئی اوجایاشا

قارانقوش


           باران شدید روی صندلی پارک شب خیابان خلوت تاریک .gif

.jpg




نظرات() 

تمام آنچه باید درباره دو اعدامی متهم پرونده فساد نفتی بدانید

نوشته شده توسط : قارانقوش
سه شنبه 18 اسفند 1394-12:05 ق.ظ

مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.

روز گذشته محسنی اژه‌ای در نشست خود با رسانه‌ها خبر از اعدام بابک زنجانی و 2 متهم دیگر پرونده نفتی داد. بابک زنجانی متهم شناخته شده این پرونده است و مردم در مورد 2 نفر دیگر اطلاعات چندانی در دست ندارند و آنها را نمی‌شناسند.

به گزارش عصر ایران، مهدی شمس و حمید فلاح هروی دو فردی هستند که همراه با بابک زنجانی به جرم فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند.

بر اساس اعلام خبرگزاری قوه قضائیه(میزان) مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.

تمام آنچه باید درباره دو متهم پرونده فساد نفتی بدانید


وی متولد ۱۳۴۶ است که از تاریخ ۱۷ اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و در جلسات رسیدگی به دادگاه متهمین فساد نفتی، بابک زنجانی را در دادگاه همراهی می‌کرد. اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است از افساد فی الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری یک و دو دهم میلیارد یورویی. همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از کلاهبرداری شرکت نیکو به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از اتهامات عنوان شده وی در کیفرخواست است.

حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد ۱۳۴۰، بازنشسته ، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است

تمام آنچه باید درباره دو متهم پرونده فساد نفتی بدانید

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس)نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه ،مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است. در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی ( شرکت ملی نفت ایران ) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است





نظرات() 

حجت‌الاسلام رئیسی رسما به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-09:19 ب.ظ

ا حکم رهبر انقلاب
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سیّد ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی علیه‌السلام منصوب کردند.
حجت‌الاسلام رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری نوشت: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام سیّد ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی علیه‌السلام منصوب کردند.

متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سیّد ابراهیم رئیسی دامت برکاته

اکنون که جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای طبسی رحمةالله علیه پس از سالها تلاش مخلصانه و موفق در خدمتگزاری به بارگاه مبارک و منور حضرت علی‌بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء به سرای باقی شتافته و در جوار مضجع شریف آرمیده‌اند، جنابعالی را که خود نشأت‌یافته‌ی آن دیار پر برکت، و برخوردار از صلاح و امانت، و کارآزموده در مدیریت‌های کلان می‌باشید، به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می‌کنم و توجه آن جناب را به نکاتی معطوف می‌دارم:

۱- خدمتگزاری آستان قدس رضوی، افتخار معنوی بزرگ و زمینه‌ی بهره‌مندی از روحانیت آن خورشید فروزان و تقرّب به ساحت ولایت آن مهر درخشان است. این فرصت کم‌نظیر را مغتنم بشمارید و همه‌ی توش و توان خود را مصروف آن سازید و سرمایه‌های معنوی را که بحمدالله از آن برخوردارید، در پرتو آن افزایش دهید.

۲- خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان را از رؤس برنامه‌های خود قرار دهید.

۳- خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه‌ی دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید.

۴- آستان قدس ظرفیت فرهنگی عظیمی است که می‌تواند در فضای عمومی کشور و جهان اسلام اثرگذاری کند؛ شایسته است با کمک خبرگان فرهنگی، بیشترین بهره از این ظرفیت کم‌نظیر در ترویج معارف قرآنی و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام گرفته شود.

۵- مجموعه‌ی فضاها و بناهای آستان قدس گنجینه‌ی منحصر به فردی از هنر معماری اسلامی و ظرائف و لطائف علمی و هنری پر مضمون ملت ایران است؛ نگهداری و نگهبانی از این موزه‌ی عظیم که در زمان تولیت فقید به نزدیک ده برابر گذشته ارتقاء یافته از جمله‌ی وظائف بزرگ و شایسته‌ی توجه است.

۶- حفاظت از موقوفات و بهره‌گیری بهینه از آن در مصارف خود که متولی فقید بدان اهتمامی ویژه داشتند و بویژه بهره‌مند ساختن تهیدستان نقاطی از کشور که آن موقوفات در آن قرار دارند، بر حسب گنجایش وقفنامه‌ها نیز وظیفه‌ی بزرگ دیگری است.

۷- سامان بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها نیز باید همواره مد نظر بوده از آن غفلت نشود.

بار دیگر جنابعالی را به استمداد از انوار مقدسه‌ی آن مضجع روحانی که بیشک به توفیق در انجام این وظائف کمک شایانی خواهد کرد و نیز به نکته‌های ۲ و ۳ توصیه می‌کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای متولی فقید سعید که در مدیریت و پیشرفت این دستگاه عظیم سعی وافر و خالص مبذول داشتند مسألت می‌نمایم و توفیق جنابعالی و همه خدمتگزاران آن آستان رفیع را همراه با تشکر از زحمات آنان از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمةالله
سیّد علی خامنه‌ای
۱۷/ اسفند ماه/ ۱۳۹۴




نظرات() 

گزینه‌های جانشینی رییسی

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-09:02 ب.ظ


 
مهر نوشت: صبح روز دوشنبه مقام معظم رهبری طی حکمی سید ابراهیم رئیسی دادستان وقت کشور را به عنوان تولیت جدید آستان قدس رضوی منصوب کردند و رسما صندلی اتاق دادستان کل کشور تا تعیین دادستان جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خالی می ماند. حالا با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک هستیم و بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادستان کل نقش مهمی در قانون دارد پیش بینی می شود به زودی دادستان جدید تعیین شود.

در این میان گمانه زنی هایی هم از سوی قضات و کارکنان حوزه حقوقی و قضایی شکل گرفته که چه کسی دادستان جدید کشور می شود؟

*حجت الاسلام منتظری

بر اساس شنیده ها قبل از انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان چهاردهمین دادستان کل، صحبت از انتصاب حجت الاسلام محمدجعفر منتطری رئیس وقت دیوان عدالت اداری بود که به دلایلی این تغییر رخ نداد و حالا پیش بینی می شود که شاید منتظری در گزینه های اصلی دادستانی کل کشور باشد. محمدجعفر منتظری در کارنامه کاری خود ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون دادستان کل کشور، مشاور رئیس قوه قضائیه، بازرس قوه قضاییه و ریاست دادگاه ویژه روحانیت را دارد.
*سید مرتضی بختیاری

همچنین سید مرتضی بختیاری معاون وقت دادستان کل کشور که در کارنامه کاری خود جانشین دادستان انقلاب کاشمر، دادستان انقلاب بیرجند، معاون دادستان انقلاب مشهد، دادستان عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت حوزه مشهد، قائم مقام دادگستری استان خراسان، مدیرکل دادگستری استان فارس، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مدیرکل دادگستری استان خراسان رضوی، استاندار اصفهان و وزارت دادگستری دولت دهم را دارد هم جزو گزینه های دادستانی کل کشور پیش بینی می شود.

*حجت الاسلام خلفی

اما سومین گزینه احتمالی برای ریاست بر دادستانی کل کشور حجت الاسلام خلفی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه است. خلفی از مردادماه ۱۳۸۸ به این سمت منصوب شد و پیش از این دادستان انتظامی قضات و سرپرست دادسرای کارکنان دولت بوده است.

البته گزینه های احتمالی فقط به این چهره ها منتهی نمی شود و افراد و چهره های دیگری هم هستند که در نهایت به تصمیم رئیس قوه قضائیه بستگی دارد.

*عباس جعفری دولت آبادی

عباس جعفری دولت آبادی که در کارنامه خود ریاست دادگستری کل استان خوزستان، سرپرست مجتمع قضایی خانواده را بر عهده دارد در ۸ شهریور ۱۳۸۸ از سوی صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قصائیه بعد از سعید مرتضوی به سمت دادستان تهران منصوب شد. حالا نام وی هم جزو گزینه های احتمالی است.

۳۰ وظیفه دادستان کل کشور در قانون جدید

۱- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری

۴- درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)

۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)

۶- تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)

۷- حق در خواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)

۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲)

۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۳- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۴- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

۱۶- تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه)

۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد.»

۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری)

۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور)

۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور)

۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱)

۲۲- عضویت در شورای نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰)

۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲)

۲۴- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)

۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)

۲۶- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)

۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲۹- ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد).

۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید.
برچسب ها: صراط ، رییسی ، دادستان ، طبسی




نظرات() 

حکم اعدام بابک زنجانی به نفع کیست؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-08:58 ب.ظ


صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، واکنش‌های مختلفی را به همراه داشته است.
صراط: نعمت احمدی حکم اعدام برای بابک زنجانی، حکمی است که از نظر کیفر‌خواست و مواد استنادی آن به طور صحیح صادر شده است. باتوجه به اینکه عملکرد آقای زنجانی به صورت باندی و جمعی صورت گرفته است، از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که حکم صادره، اعدام باشد اما پرسش این است، صدور این حکم به نفع کیست و آیا با حذف فیزیکی بابک زنجانی منافع شرکت ملی و وزارت نفت حفظ خواهد شد؟

به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، پرونده‌ای که از ابتدای دستگیری بابک زنجانی، بنده با این شیوه برخورد با وی و بازداشت و قطع ارتباط او با کسانی که پول حاصل از فروش نفت را در تصرف داشتند و در خارج از مرزها به سر می‌برند، مخالف بودم و در نوشته‌ها و هشدارها پی‌در‌پی، به این شیوه رسیدگی به افراد از قماش آقای زنجانی که درواقع امین بیت‌المال هستند، مخالفت کرده‌ام. حتی پرونده معروف به سه هزار میلیاردی و اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، باری از آن پرونده معروف چندان کم نکرد و اجرای حکم در بخش مالی را دچار پیچ‌و‌خم اداری نمود.

موضوع بابک زنجانی با دیگر متهمان کاملاً متفاوت است. در شرایط خاص به هر علت مسئولان وقت بدون بررسی سوابق فردی مانند او اعتماد کردند و او تنها حلقه وصلی بود که ادعا می‌کرد می‌تواند در ایام تحریم، محموله‌های نفتی را از ایران تحویل گرفته و پول آن را با توجه به تحریم سیستم بانکی و دیگر تحریم‌ها به کشور وارد کند. وقتی که مابه‌ازای نفت دریافتی را به کشور وارد نکرد، حذف او از توقیف و بازداشت و سپس اعدام، سرنوشت پول‌ها را مشخص نمی‌کند.

نگاهی گذرا به چندین جلسه محاکمه آقای زنجانی و آنچه از مسائل اتفاقی در دادگاه به مطبوعات درز پیدا کرد، نشانگر آن بود که به وی نمی‌توان فقط به عنوان متهم نفتی نگاه کرد، وقتی که در دادگاه گفت: زمانی که به من اعتماد داشتید دلارها را در اختیارم می‌گذاشتید تا برایتان تبدیل کنم، یا زمانی که از خرید طلا یاد کرد، این بخش و رسیدگی به این بخش پرونده به کجا رسیده است؟ به باور من پرونده بابک زنجانی فقط درباره ادعای وزارت نفت، فقط بخشی از اتهامات وی در قیاس با دیگر اعمال مجرمانه اوست. آیا بابک زنجانی در نقل و انتقال ارز آن‌گونه که در دادگاه اعلام کرده دخالت داشته است؟ در پرونده فساد بانکی که در «هالک‌بانک» استانبول اتفاق افتاد و پای چند نفر از مسئولان رده بالای دولت ترکیه به این پرونده باز شد و قضیه رضا ضراب که خود را کارگزار آقای زنجانی نامید به کجا رسید؟ دیگر بخش اعمال آقای زنجانی، یعنی مداخله وی در وضعیت ارز و طلا به کجا انجامیده است؟ مهم‌تر از آن سرشاخه‌هایی که در داخل کشور بستری فراهم آوردند تا بابک زنجانی در این فضای مه‌آلود نشو و نما کند و به غول فساد قرن تبدیل شود، چه کسانی هستند؟ اینها مسائل و سؤالاتی است که در کنار این حکم باید قابل توجه و بررسی قرار گیرد.





نظرات() 

توصیه عبدی به اصلاح طلبان درباره رییس مجلس

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-08:56 ب.ظ

عباس عبدی امیدوار است مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود و نیروهای اصلاح طلب وارد برخی چالش ها نشوند. او می گوید: «نکته اینجاست که اگر آقای لاریجانی همچنان رئیس مجلس باقی بماند، بین آنها اعتماد بیشتری هست و انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس، شکاف و معضل بیشتری درست می‌کند.‌گیر ما یک ‌گیر تاریخی است تا ‌گیر فکری.»

روزنامه شرق گفت گوی تفصیلی با عباس عبدی انجام داده است که در ادامه می خوانید: 

‌شما با جمع‌بندی‌ای که از عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب در سال ٩٤ دارید، وضعیت نیروهای اصلاح‌طلب را در ابتدای سال ٩٥ چگونه می‌‌بینید؟ 
بعد از ٨٨ مشکلاتی پیش آمد که برخی از مردم در سال ٩٠ به همان دلایل در انتخابات شرکت نکردند. اما سال ٩٢ یک فرصت بود و من معتقد هستم بیش از اینکه آن انتخاب، انتخاب اصلاح‌طلبان باشد، عملا به آنها تحمیل شد و آنها در ادامه‌ مردم آمدند. به‌ عقیده من فلسفه و معنای انتخابات بعد از سال ٩٢ کمی متفاوت شد. اصلاح‌طلبان تجربه جدیدی کسب کردند که معنا را تغییر داد؛ یعنی «انتخاب» از آن آرمان‌گرایی خاص تنزل یافت و به انتخاب در عرصه عمل رسید. 

همان‌طور که وقتی در یک مغازه برای خریدن چیزی می‌روید، چیزهایی که متناسب با موجودی جیبتان است یا چیزهایی را که متناسب با مجموعه علایق‌تان است برمی‌گزینید، اما لزوما این انتخاب، انتخاب صددرصد مطلوب شما نیست، انتخاب بهینه شماست. حالا انتخابات در ایران به این مرحله رسیده و انتخابات ٩٤، مرحله پیشرفته‌تر آن بود. خط‌مشی اصلاح‌طلبان این بود که اصولا مسئله این نیست که به مجلس راه بیابند یا در مجلس کاره‌ای شوند (هرچند انتظار نداشتند ردصلاحیت‌ها به این صورت شود)، اما معتقد بودند مجلسی انتخاب شود که تندروی‌اش کمتر باشد، تعامل بیشتری با دولت داشته باشد و عقلانیتی داشته باشد که با دولت سازگار باشد، اما اتفاق مهم‌تر از اصلاح‌طلبان در سمت دیگری رخ داد و آن این بود که بخش اعظم و قریب‌به‌اتفاق نخبگان غیرسیاسی هم با این ایده همراهی کردند. این اتفاق مهم چیزی نبود که در ٩٢ رخ داده باشد. 

الان در مرحله‌ای ایستاده‌ایم که عملا آنهایی که حتی به کل سیاست هم بی‌تفاوت بودند، هم مفهوم انتخابات برایشان جا افتاده و هم منطق انتخابات؛ به‌ویژه بعد از احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیدند این‌طور نیست که اگر در انتخاباتی شرکت نکنند خیال خودشان هم راحت است که رأی نداده‌اند! بلکه کسانی که رأی می‌آورند، می‌روند برای خودشان قانون می‌نویسند و با آن قانون‌ها ‌هزارتا کار انجام می‌دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانیم در این کشور زندگی کنیم و بی‌تفاوت باشیم. به ‌نظر می‌رسد این اتفاقِ مهم، رخ داده و اکنون فقط سؤال اینجاست که از حالا به بعد چطور می‌شود این اتفاق را نهادینه کرد؟ واقعیت این است که اصلاح‌طلبان را به ‌دلیل حضور گسترده اجتماعی نمی‌توان از سیستم حذف کرد، برخلاف نهضت آزادی که اول انقلاب حذف شد؛ چراکه هیچ «بک‌گراند» اجتماعی ارزشمندی نداشت و فقط تعداد کمی بودند که با آن تعداد کاری هم از پیش نمی‌رفت، اما حالا نگاه کنید؛ اگر فعالان سیاسی رده‌یک و دو اصلاح‌طلبان هم کنار گذاشته شوند، فعالان رده سه و چهار پیدا می‌شود که با آنها می‌توان در انتخابات برنده شد. 

‌من اینجا با شما بحث دارم. آیا چیزی که شما می‌فرمایید واقعا وجود دارد؟ یعنی ارتباط اجتماعی بین اصلاح‌طلبان و بدنه جامعه وجود دارد و اصلاح‌طلبان واقعا بخشی از جامعه ایرانی را نمایندگی می‌کنند؟ شما به این قایل هستید؟ 
بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، نه تمامِ آن را. به‌هیچ‌وجه همه جامعه را نمایندگی نمی‌کنند. آنها بخشی را که از حکومت بیرون هستند، اما می‌توانند به حکومت نزدیک باشند نمایندگی می‌کنند؛ نزدیک‌ترین بخش از آنها. واقعیت این است که اگر فضایی صددرصد آزاد باشد، اینها هم بیشتر از ٢٥ درصد نیستند، اما هنوز هم می‌توانند بخش‌های دیگر را نمایندگی کنند؛ البته این نمایندگی نیابتی است. 

‌ما در سال گذشته از سوی اصلاح‌طلبان شاهد هیچ کنش و حتی شعار مؤثری نبودیم. مهم‌ترین شعار این بود که «ما می‌رویم تا افراطیون به مجلس نروند». این حداکثر یک شعار سلبی است یا شعار دیگری که «ما می‌رویم که همسو با دولت باشیم». آیا این شعارها می‌تواند یک نیروی اجتماعی را آزاد کند؟ 
از قضا ‌گیر اصلاح‌طلبان دقیقا همین‌جاست. ‌گیر اصلاح‌طلبان این است که در موقعیتی نیستند که الان برنامه بدهند. باید اول آن موقعیت را برای خودشان فراهم کنند. شما در نظر بگیرید اگر نیرویی خارج از حکومت باشد، برنامه‌اش چیست؟ نمی‌تواند بگوید من این کارها را در برنامه‌ام دارم. فقط نیرویی می‌تواند برنامه و ایده بدهد که در ساختار است و تعامل می‌کند. اینها همان‌هایی هستند که قبلا برنامه و ایده داشتند؛ چون داخل سیستم بودند، اما الان حتی در مواضع سیاسی‌شان هم استقلال کافی ندارند و دستشان باز نیست. 

‌یعنی معتقد هستید تا داخل نروند نمی‌توانند برنامه بدهند؟ 
بحث داخل‌رفتن نیست. اتاق نیست که بخواهند در آن را باز کنند و بروند داخل.

‌منظور از داخل‌رفتن، وصل‌شدن به ساختار و تعامل‌کردن است.
بله، به ‌همین معناست، شما هر برنامه‌ای داشته باشید این مقدمه آن است. شما وقتی بیرون هستید چه می‌خواهید بگویید؟ شما تا نتوانید این کار را بکنید، اصلا موضوعیتی ندارید! 

‌نمی‌توانند بگویند «اگر بروم داخل این کارها را می‌کنم و...»؟ 
شما مثال بزنید؛ مثلا چه برنامه‌ای می‌توانند داشته باشند؟ 

‌مثلا در سال ٧٨ موقع تشکیل مجلس ششم، شما برنامه داشتید و می‌گفتید، ما اگر به مجلس راه پیدا کنیم این کارها را می‌کنیم، حتی قبل از دوم خرداد هم داخل سیستم نبودید، اما برنامه روشن می‌دادید! 
سال ٧٨ خیلی با حالا فرق داشت. درباره دوم خرداد هم خیر، در آن موقع داخل بودند. منظورمان از داخل‌بودن این نیست که در دولت بودند. منظور این است که در ساختار بودند حتی اگر بیرون باشند. 

‌یعنی غیرخودی تلقی نمی‌شدند؟ 
بله دقیقا، منظور این است همان موقع آقای خاتمی رئیس کتابخانه ملی بود. همان موقع می‌رفتند مجمع، با رهبری و با دیگران جلسه داشتند. به‌راحتی در انتخابات نامزد می‌شد و سیستم به او می‌گفت بیایید و مشکلی هم ندارید. امروز دیگر مسائل به آن شکل نیست. شما تا وقتی بیرون ساختار هستید باید برای کل ساختار ایده بدهید نه برای اجزای آن. مثلا دیگر نمی‌توانی برای اقتصاد و... ایده بدهی. 

‌نمی‌شود بگوید من فلان برنامه را در حوزه اقتصاد دارم و از مردم بخواهد با همین برنامه به او رأی بدهند؟ 
خیر، نمی‌شود! چون مشکلش این است که اساسا اصلاح‌طلبی که بخواهد این برنامه‌ها را بدهد، صلاحیتش از همان ابتدا رد می‌شود! 

‌فرض کنید بخواهد برنامه‌ای کاملا غیرسیاسی بدهد.
آن برنامه‌ای که شما می‌گویید، در این وضعیت، اولویت کسی نیست. 

‌مثلا برنامه اقتصادی اولویت کسی نیست؟ 
نه که نباشد، اقتصاد صددرصد اولویت است، اما در این وضعیت سیاسی خیر. مقدمه بهبود اقتصاد این است که این مجموعه وسیع بتواند جای خود را در سیستم تعریف کند. تا بعد از اینکه جایگاه خود را تعریف و تثبیت کرد، سپس بتواند کاری بکند. همین‌قدر کفایت می‌کند که بگویند از برنامه دولت دفاع می‌کنیم. 

‌این‌همانی دولت و اصلاح‌طلبان، هویت اصلاح‌طلبان را مخدوش نمی‌کند؟ 
نه، مخدوش نمی‌کند. اینجا دولت چند مؤلفه دارد که همین‌ها کفایت می‌کند، یکی اقتصاد و دیگری سیاست خارجی. نیازی نیست خیلی وارد جزئیات شود، چرا؟ چون شما هنگامی که وارد این جزئیات می‌شوید در بین خودتان شکاف می‌اندازید. اما چون مسئله اصلی شما پیداکردن جایگاه‌تان شما در ساختار است، این شکاف قابل‌قبول نیست. مثال می‌زنم؛ این شکافی است که شما ممکن است در خط‌مشی اقتصادی «روزنامه شرق» با یک روزنامه دیگر داشته باشید، یکی نهادگرا باشد و دیگری اقتصاد بازار آزادمحور. اما شکاف این دو روزنامه در این انتخابات خودش را نشان نمی‌دهد. کدام عاقلی در این شرایط این کار را می‌کند؟ هیچ‌کس! چون اگر بنا باشد خیلی این تمایز را بارز کنند، فرد دیگری می‌آید و به‌راحتی هردوی آنها را از بین می‌برد. بنابراین خط‌مشی اصلی، حل این مشکلِ سیاسی در ایران است که باید منجر به بهبود وضع مردم شود. 

‌به نظر شما در سال ٩٤ اصلاح‌طلبان به این سمت حرکت کردند؟ 
نکته همین‌جاست. سؤال اساسی این است که این انتخابات بهترین فرصت برای این کار بود. به‌نظر من تا اینجا مشکل خاصی نبوده، اگرچه شاید می‌توانستند کارهای دیگری را هم انجام دهند. 

‌می‌توانید ذکر کنید مثلا چه کارهایی؟ 
خیلی روشن‌تر باید از مسئله ٨٨ عبور می‌کردند. با منطق ٨٨ نمی‌توانند ٩٢ و ٩٤ و بقیه را حل کنند. اساسا بحث حقیقت مطرح نیست. بحث این است با همان منطقی که امروز آمدیم ، به کسی رأی می‌دهیم که هیچ‌گاه در خواب هم نمی‌دیدیم، با همان منطق می‌توان رفتارهای دیگر هم داشت. همین منطق می‌تواند رفتارهای دیگر را هم توجیه کند. 

‌ترس از بریده‌شدن از بدنه اجتماعی باعث نمی‌شود این کار را نکرد؟ 
اتفاقا اگر این ترس هست، پس این چه فهرستی بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٤ دادند؟ 

‌آن فهرست می‌گفت که اصلاح‌طلبان در ظاهر از آن شعارها عدول نکرده‌اند، مثلا رفع‌حصر همچنان جزء برنامه‌ها بود. اصلاح‌طلبان به‌هرحال فهرست را بستند. فهرست می‌گفت اصلاح‌طلبان به‌سمت کسی نرفته‌اند و دیگران بودند که به‌سمت اصلاح‌طلبان آمدند، مثلا کاظم جلالی با آن‌طرف مشکل پیدا کرده و به‌سمت این فهرست رفته بود. البته اصلاح‌طلبان هم یک گام به‌سمت او رفته بودند. 

بودن رفع‌حصر جزء برنامه‌ها که مشکلی نداشت. نکته اساسی این بود که اصلاح‌طلبان به‌گونه‌ای رفتار کردند که آنها به خودشان جرئت دادند یک گام به‌سمت اصلاح‌طلبان بروند. این موضوع فقط درباره آقای «کاظم جلالی» صدق نمی‌کند، برای آقای «ناطق‌نوری» هم صدق می‌کند، برای آقای «هاشمی‌رفسنجانی» هم صدق می‌کند و برای همه افراد دیگر هم به‌همین ترتیب. اینکه پایگاهمان را از دست می‌دهیم، یک ترس بزرگ است، درواقع یک «فوبیا» است. تا قبل از آن، فهرستی عجیب‌وغریب‌تر از این فهرست خبرگان در مخیله هیچ‌کس نمی‌گنجید، اما دقیق می‌شود فهمید که دلیلش چیست و هیچ حس نمی‌کنی که هویت خود را از دست داده‌ای و فکر هم نمی‌کنم هیچ‌کدام از اصلاح‌طلب‌ها چنین چیزی در ذهن داشته باشند که چرا در انتخابات ٩٤ این کار را انجام دادند. 

‌اتفاقا در خبرگان این مشکل پیش نیامد؛ چون ویژگی سلبی‌اش بسیار بارز بود. اما برای مجلس شورای اسلامی ممکن است این مشکل پیش آمده باشد و ازدست‌دادن هویت اصلاح‌طلبی به ذهن عده‌ای خطور کند.
اجازه دهید بیشتر توضیح بدهم؛ یک‌موقع ما با منطق درباره موضوعی بحث می‌کنیم و موقع دیگر با مصداق آن. اگر منطق موضوعِ موردِ بحث را پذیرفته‌ایم جای دیگر هم همان منطق را به کار می‌بریم. شاید به توافق رسیدیم که مصداقِ آن، مصداق درستی نیست. اما اینجا باید به‌صورت مصداقی این را رد کرد نه اینکه این منطق کلی ما است. فرض کنیم کسی جایی دروغ گفته و کاملا از دروغ خود دفاع می‌کند. این به آن معناست که همه‌جا می‌تواند دروغ بگوید. اما اگر کسی منطقا دروغ‌گویی را رد کرد، هیچ‌جا حق استفاده از آن را ندارد. اگر جایی استفاده کرد، جای دیگر هم باید مصداقا دفاع یا رد کند و نمی‌تواند منطق کلی خود را تغییر بدهد. بحث من سر این است که به‌صورت منطقی می‌شود با آنچه درباره مسائل گذشته گفته می‌شود، رفتار دیگری داشت. من اصلا نمی‌گویم چه کنند، می‌گویم این را بین خودشان مطرح کنند و ببینند که آخرش به چه نتیجه‌ای می‌رسند. اما وقتی چیزی را تابو قرار می‌دهی و درباره آن بحث نمی‌کنی، بنابراین هیچ‌کدام از این نقاط ضعف و قوت آن هم به بحث گذاشته نمی‌شود. 

‌می‌دانم شاید پرهیز داشته باشید از ذکر مصداق، اما اینجا به‌روشنی مسئله شما عبور از ٨٨ است. درست است؟ 
بله، بدون آن نمی‌شود، مگر اینکه اتفاقات دیگری در مملکت بیفتد.

‌اما شاید این عبور خیلی هموار نیست.
٨٨ دو معنا دارد که به آن توجه نمی‌کنند، من حتی معتقد نیستم لزوم دارد که مصداقی از ٨٨ بگذرند. منطقی که منجر به ٨٨ شد را کنار بگذارند. 

‌منطق ٨٨ به گمان من یک منطق پارلمانتاریستی -البته به علاوه این بود که گاهی کنش‌هایی مثل آمدن به خیابان هم می‌تواند وجود داشته باشد. منطق ٨٨ همان‌طور که آقای حجاریان در گذشته‌ها می‌گفت، فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا بود. فکر می‌کنم سال ٨٨ آنجا به مشکل برخوردیم که فشار از پایین وجود داشت اما چانه‌زنی از بالا وجود نداشت. درست برعکس دوم خرداد که فقط چانه‌زنی از بالا بود و فشار از پایین نبود. 

نه؛ فقط مشکل این نبود. ٨٨ مشکل دیگری هم داشت. پیغامی که آقای حجاریان اخیرا داد این بود که «امید بذر هویت ماست». من به آن جواب دادم. گفتم بله امید بذر هویت ماست اما این بذر را همه‌جا نمی‌توان کاشت. بسیاری جاها در زمین شوره‌زار می‌کاری که هیچ ثمری نمی‌دهد یا حداقل خس‌وخاشاک از آن بیرون می‌آید. در سال ٨٨ خواستند امید را در چنین زمینی بکارند. مشکل ٨٨ نبودن چانه‌زنی از بالا نبود، اتفاقا بسیار هم زمینه برای چانه‌زنی از بالا وجود داشت. مشکل این بود که می‌خواستند بذری بکارند و در مدتی کوتاه از آن درخت سرو بلندی به‌عمل بیاورند. این اساسا راه چانه‌زنی را از قبل بسته بود. فرض کنید من می‌خواهم یک پژو از شما بخرم که قیمت آن حدود ٣٥ تا ٤٠‌ میلیون است. اگر از اول من به شما بگویم این را ١٠‌ میلیون تومان می‌خرم، دیگر موضوعی برای بحث باقی نمی‌ماند؛ یا اگر شما به من بگویید پژوی من را صد ‌میلیون تومان بخر، باز هم راهی برای بحث باقی نخواهید گذاشت.

‌ بحث سر ١٠ تومان و صد تومان نبود، این طرف ظاهرا بر این باور بود که گفته شد هر دو طرف کنار بروند... .
این دیگر مسئله بعدش بود. بعد از ٢٢ خرداد در مورد مسئله ٨٨ خیلی نمی‌شود بحث کرد چون فرایند به شکلی پیش آمد که وقایع با سلسله‌اتفاقاتی ادامه پیدا کردند. باید قبلش درباره آن بحث می‌شد. کار نباید به اینجا می‌رسید. من به جزئیات تاکتیکی‌اش هم کاری ندارم. باید این منطق در نگاه‌ها وجود می‌داشت. الان اتفاقی که درحال‌افتادن است این است که هر دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند همدیگر را حذف کنند و این فرصت بسیار خوبی است. من معتقدم بعد از این انتخابات هم تحولی در جناح اصولگرا رخ خواهد داد. امید و تحلیل من این است که بعد از انتخابات، جناح رادیکال اصولگرایان منزوی شوند چون درخواهند یافت که تمام شکست‌هایشان محصول دنباله‌روی از آنها بود. اگر آن جناح منزوی شود، این دو می‌توانند سازشی را با هم طراحی کنند و عملا به تفاهمی برسند که در مسیری حرکت کنند که ثبات سیاسی در جامعه بیشتر شود. 

‌به نظر شما در سال ٩٤ به این سمت رفتیم؟ 
بله، این انتخابات نهایتا به این سمت رفت.

‌اما چیزهایی در چند هفته آخر رخ داد که فضا را بسیار تند کرد، مثلا آن طرف لیست اصلاح‌طلبان را لیست انگلیسی نامیدند. فکر می‌کنم اصلاح‌طلبان برخوردشان با مجموعه ردصلاحیت‌ها بسیار عقلانی بود. تعامل‌گراتر از این نمی‌شد با ردصلاحیت‌ها برخورد کرد. اعتراض‌ها کاملا چارچوب‌مند و قاعده‌مند بود. اعتراض‌ها درواقع به‌صورتی بود که اگر فردی به رد صلاحیت خود اعتراض کند و فردا از کس دیگری حمایت کند، خیلی دست خودش را در انتخابات خالی نکرده باشد. این طرف کارش را انجام داد و لیست داد. اما آن طرف مدام فضا را تندتر می‌کرد.

درست است اما بیاییم با همین منطق شما، طور دیگری به قضیه نگاه کنیم. اینکه بگوییم چون آنها تند برخورد کردند ما هم بهتر بود کار دیگری می‌کردیم؛ نباید منطق ما این باشد.

‌من این را نمی‌گویم. من معتقدم آن طرف یک متغیر مستقل است. اما آیا ما می‌توانیم تأثیری در این متغیر داشته باشیم؟ 
آنها وقتی با کلاه‌مخملی‌ها می‌نشینند معلوم است که به خودشان هم رحم نمی‌کنند چه برسد به این طرف. آدم باید خیلی سقوط فکری کند که برود در جمعی که کلاه‌مخملی‌ها نشسته‌اند حرف بزند. کسی که به خودش رحم نمی‌کند به دیگران هم رحم نمی‌کند. اما اساسا ایرادهای آنها موردپرسش و موردبحث ما نیست. 

‌بحث من این است که سیاست یک کنش معطوف به نتیجه است. ولی ما در این موقعیت هرچه آرام‌تر می‌رویم، آنها مدام تندترش می‌کنند. 
من هم همین را جواب می‌دهم. تنها راه جواب‌دادن به این نوع رفتارها، دقیقا همین برخورد است. بگذار بگویند لیست اصلاح‌طلبان لیست انگلیسی است. یعنی وقتی مردم به این لیست رأی دادند، باید می‌گفتند مردم به انگلیس رأی دادند؟ یعنی بعد از گذشت ٣٧ سال از انقلاب کار به اینجا رسیده بود؟ دلیل ندارد این طرف هم در بازی آنها بیفتد. اتفاقا تمام حرف من هم این است که وارد بازی آنها نشویم. ممکن است نهایتا چهار نفر را بگیرند ولی دلیل نمی‌شود که ما عین آنها برخورد کنیم. 

‌درواقع می‌گویید از حالت واکنشی خارج شویم و به حالت کنشی برسیم؟ 
بله، این را هم در نظر بگیریم که این کارها هم حدی دارد. مثلا همین لیست انگلیسی؛ اینها آبروریزی هم هست. تاکتیک‌های تبلیغاتی تا حدی برش دارد و اگر از حدی بیشتر شود مثل غذای پرنمک است که شور می‌شود و از دهن می‌افتد؛ بنابراین نباید نگران رفتارهای آن طرف بود. می‌گوییم فرض ما با شما این است و با این فرض با شما رفتار می‌کنیم. حالا اینکه شما چه می‌کنید مهم نیست. 

دلیلی ندارد من وارد زمینی شوم که بازی آن را شما طراحی کرده‌اید. ممکن است فشار بیاورند و چندنفر را بگیرند اما کاریش نمی‌شود کرد؛ بنابراین من شخصا خوشبین هستم اما نیازمند این است که بعد از انتخابات با اعتمادبه‌نفس بیشتری برخورد کنیم. مثل ٢٥ خرداد ٩٢ که همه حس آرامش داشتند و با ٢٣ خرداد ٨٨ خیلی تفاوت داشت. می‌خواهم بگویم اگر این‌طوری رفتار کنیم بخش‌هایی از نیروهای تندروی راست منزوی می‌شوند. دستاوردهایی که تا همین الان داشته‌ایم به ‌دلیل این راهبرد مهم است. آقای هاشمی به دلایلی به سمت این‌طرف آمد؛ آقای ناطق هم همین‌طور؛ آقای لاریجانی هم همین‌طور یا حتی آقای مطهری با همه تفاوت‌هایی که وجود دارد به‌سمت این طرف آمد. خب این می‌تواند ادامه پیدا کند. دلیلی ندارد قاعده را برهم بزنیم. آنها هم هرکاری می‌خواهند بکنند بگذار بکنند. 

‌پس شما تاکتیک کلی اصلاح‌طلبان را در انتخابات ٩٤ تأیید می‌کنید؟ 
بله صددرصد. به‌خصوص آقای خاتمی که از همه دقیق‌تر رفتار کرد.

‌ایشان که امکان کنش نداشت. 
خیلی کارها می‌توانست بکند که نکرد. فرق نمی‌کند. برای هر سیاست‌مداری این معنادار است. می‌توانست خیلی کارها بکند.

‌درواقع نمره‌های مثبت را به خطاهایی که می‌توانست بکند و نکرد می‌دهید؟ 
شما ماحصل رفتار او را می‌بینید که انجام‌دادن یا ندادن هر عمل در مجموعه آن رفتارها اهمیت دارد. 
‌ما در پایان سال ٩٤ هستیم. از این منظر که تجربه مجلس ششم باید بازخوانی شود چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟ نه اینکه این مجلس شبیه مجلس ششم است. این اتفاق نزدیک بسیار نزدیک به ذهن بود که اکثریت لیست اصلاح‌طلبان در تهران رأی بیاورد اما پیروزی قاطع و راه‌یافتن هر ٣٠ نفر در دور اول به مجلس برای همه دور از ذهن بود.

اتفاقی که در ٩٤ افتاد این بود که به شکلی ردصلاحیت‌ها بلاموضوع شد؛ یعنی سیستم ردصلاحیت می‌کند اما دوباره لیست اصلاح‌طلبان رأی می‌آورد. این حتی از جهتی می‌تواند به نفع اصلاح‌طلبان باشد چون می‌توانند خود را با این وضعیت تطبیق بدهند. هیچ‌کدام از نیروهای اصلاح‌طلبی که رد شدند به خانه نرفتند. حتی از انتخابات قبل هم فعال‌تر بودند و همه بدون‌بروبرگرد در عرصه عمومی حضور داشتند. فقط تعداد درخور توجهی نیروی جدید به آنها پیوستند. همین اتفاق مسئله ردصلاحیت را به ابزاری کند و غیربرّنده تبدیل کرده است. بعد از تشکیل مجلس من نمی‌خواهم بگویم آقای عارف رئیس مجلس بشود یا نشود، اما باید تحلیل سیاسی داشته باشیم که شکاف اصلی الان کجاست. در همین انتخابات، شکاف اصلی بین اصلاح‌طلب و اصولگرا نبود بلکه بین دو جناح اصلی اصولگراها بود. 

اصلاح‌طلبان می‌توانند روی این شکاف سوار شوند و به یکی از آنها کمک کنند. چون جناح تندرو دوست دارد جلوی اصلاح‌طلبان بایستد؛ چون قاعده بازی‌شان این است. اما شما با این منطق باید نگاه کنید که چه کسی رئیس شود و چه کسی نشود. شاید بعضی از اصلاح‌طلبان هم دوست داشته باشند رئیس شوند و این میل شخصی هم وجود دارد اما ترجیح من این است که این مجلس مثل مجلس پنجم شود. همان عاملی که سبب شد آقای روحانی ترجیح داده شود به آقای عارف، آن عامل هنوز وجود دارد. 

‌اگر در تاریخ به عقب برگردیم، ما از مجلس چهارم مستقیم به مجلس ششم نرسیدیم. اول به مجلس پنجم رسیدیم و این نیروهای اجتماعی ذخیره شد و بعد مجلس ششم را تجربه کردیم.
من خیلی خوشبین هستم که اصلاح‌طلبان وارد این چالش نشوند. نکته اینجاست که اگر آقای لاریجانی همچنان رئیس مجلس باقی بماند، بین آنها اعتماد بیشتری هست و انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس، شکاف و معضل بیشتری درست می‌کند.‌گیر ما یک ‌گیر تاریخی است تا ‌گیر فکری. 

آقای روحانی اساسا با اصلاح‌طلبان فرقی نمی‌کند، حتی احمدی‌نژاد هم اگر کمی عقلانی‌تر رفتار می‌کرد و تندروی‌هایش را کنار می‌گذاشت باز خیلی فرقی نمی‌کرد؛ بنابراین هرکدام بیایند، مجبور هستند برای ادامه حیات به‌خصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی تَه کشیده است به یک عقلانیتی متوسل بشوند. بنابراین ما تا از این عقلانیت عبور نکنیم نمی‌توانیم به آن مراحل توسعه‌یافته‌تر آزادی و حقوق فردی و... برسیم. 

‌با این چشم‌انداز و نگاه وارد سال ٩٥ می‌شویم. ضعف سازماندهی اصلاح‌طلبان در سال ٩٤ خیلی بارز بود. در سال جدید فکر می‌کنید این ضعف سازماندهی به چه سمتی باید برود تا جبران شود؟ به سمت حزب‌های تازه تأسیس؟ مثلا حزب کارگزاران گام مثبت و مهمی به‌سمت گسترش تشکیلات خود برداشته است. به‌نظر شما آیا برای مثال، رفتن حزب اتحاد ملت به سمت گسترش تشکیلات، مفید است؟ 
درباره احزاب کار خیلی سخت است. ما حزب حرفه‌ای نداریم. مثلا در جبهه مشارکت کمتر کسی مثل من و سعید حجاریان در حزب حرفه‌ای بود. ما هم حقوق نمی‌گرفتیم و درآمدمان از جای دیگری بود. احزاب تا وقتی نتوانند پایگاهی به‌این‌صورت پیدا کنند، خیلی شکل‌گرفتنشان سخت است اما مشکل اینجاست که وقتی بخواهند چنین پایگاهی پیدا کنند، این اجازه را به آنها نمی‌دهند؛ بنابراین حرف شما کاملا درست است؛ اما من الان خیلی امیدوار هستم به‌این‌‌دلیل که هیچ‌کدام از این حزبی‌ها وارد مجلس نشدند. 

برای اینکه بر عرصه عمومی تأثیر بگذارند، چاره‌ای ندارند جز اینکه توان تشکیلاتی‌شان را بیشتر کنند. من دیدم که کارگزاران متن قابل‌قبولی در مورد مرام‌نامه‌شان نوشته بودند. اتحاد ملت هم می‌تواند همین کار را انجام دهد اما مشکل اساسی حزب‌های ما جای دیگری است. مشکل اینجاست که هیچ‌کدام برای یک پیرو حزبی‌شان تحلیل ارائه نمی‌دهند. کاری که قبل از انقلاب گروه‌های دیگر انجام می‌دادند. یک هوادار لازم نیست درست مانند کادر مرکزی فکر کند، هوادار باید به کادر مرکزی اعتماد داشته باشد و تحلیل را از حزب بگیرد و مطابق آن تحلیل، رفتار کند. 

‌مثل جلسه پرسش و پاسخ برخی احزاب در ابتدای انقلاب؟ 
آری، مثلا حزب مشارکت هم همین‌طور بود. پیروها طبق بیانیه‌ها و چارچوب حزب عمل می‌کردند. اما دوستان در حزب‌های دیگر مدتی است که چنین چیزی را ندارند و کارگزارانی‌ها هم که در ساختار با چنین چیزی سنخیت ندارند و بخشی از خلأیی که وجود دارد مربوط به همین است که احزاب باید آن را جبران کنند. خوشبختانه با توجه به اینکه عمده احزاب موفق نشدند به داخل دولت و مجلس بروند، فرصت خیلی خوبی است که من شخصا به آن امیدوارم. اما باز هم نیازمند آن شرط است. وقتی حزبی مجوز می‌گیرد چرا این مجوز به حزب قبلی داده نشده و به اینها داده می‌شود؟ لابد این ندادن مجوز به دلیلی بوده است. این حزب جدید یا این دلیل و این تفاوت را قبول دارد یا قبول ندارد. اگر آن تفاوت را قبول دارد، باید مطابق همان تفاوت عمل کند. اما اگر آن را قبول ندارد، مطمئنا در جایی با بحران مواجه می‌شود. مشکلی که در ساختار حزبی وجود دارد دقیقا همان مشکلی است که در سیستم داریم. من معتقدم قبل از ٧٦ ما در سیستم بودیم، وقتی روزنامه‌ای به اسم «سلام» با اثرگذاری گسترده داریم، یعنی اینکه در سیستم هستیم. یعنی در عرصه عمومی رسمی هستیم. امیدوارم این احزاب بتوانند خود را قوی کنند و اعتمادبه‌نفس پیدا کنند و فضای خو را باز کنند و مانع نقد و انتقاد نباشند، در این صورت خیلی زود می‌توانند خود را با این وضعیت تطبیق دهند. 

‌می‌خواهم کمی از عباس عبدی سیاست‌مدار فاصله بگیریم و به عباس عبدی جامعه‌شناس نزدیک شویم؛ اگرچه هر دوی اینها توأمان است. من نگران این هستم که جامعه دارد از این فضاها عبور می‌کند و همه ما اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، به‌سرعت در حال ازدست‌دادن مخاطبانمان هستیم. گویی به‌ سمتی می‌رویم که بعضی وقت‌‌ها حس می‌کنیم با دیوار حرف می‌زنیم. کسانی بالاخره در سال ٩٢ برگشتند و مشارکت کردند، اما الان با آدم‌هایی طرف هستیم که دارند به ‌سمت دیگری می‌روند؛ برای رفع این مشکل باید چه کرد؟ 
کاملا درست است و این خطر همه را تهدید می‌کند. اینجا یکی از کارهایی که اصلاح‌طلبان می‌توانند انجام دهند این است که مقداری توجه حکومت را به جامعه معطوف و نگرانی حکومت را کم کنند. مثالی بزنم؛ همان‌طور که می‌دانیم در جامعه مدرن خانواده روزبه‌روز ضعیف می‌شود؛ مثلا در جوامع غربی، خانه‌ها خیلی تمیز و منظم نیستند اما همان آدم‌ها به بیرون از منزل خیلی توجه دارند چراکه بیشتر در عرصه عمومی فعال هستند. 

در غرب شهروندان ساعت‌های کمی در خانه هستند و درواقع خانه محل خواب شده. اما اخیرا یکی از دوستان نوشته بود که در ایران در طبقات مدرن قضیه عکس شده. چون در عرصه عمومی جایی برای این دسته از شهروندان نیست، همه به ‌سمت داخل خانه کشیده می‌شوند. در خانه است که تازه زندگی شروع می‌شود و خلاقیت بروز پیدا می‌کند. خطر این ماجرا در این است. عرصه عمومی در غرب مثل یک دیگ هم‌جوش است که همه در آنجا با هم تعامل می‌کنند. 

اما در اینجا وقتی به داخل خانه می‌آیی، خود را از جامعه جدا می‌کنی و چیز دیگری می‌شوی. غربی‌ها در واقع در خانه سبک زندگی ندارند و اگر هم دارند، این نهاد مکمل جامعه آنهاست. اما در اینجا این نهاد، مکمل جامعه نیست و نهادی است در برابر عرصه عمومی. این موضوعی است که از آن غافل شده‌ایم. یک‌سری تابو فرض کرده‌ایم. اما کار به ‌جایی می‌رسد که باید کلینیک‌هایی درست کنیم که آدم‌ها را از اعتیاد به آن تابوها خلاص کنیم. از چیزی که در ظاهر ممنوعیت و مجازات قانونی داشت. این نشان می‌دهد که یک جایی از سیاست‌ها اشکال اساسی دارد. از بس که ما در سیاست متمرکز شده‌ایم، از مسائل اجتماعی غافل مانده‌ایم. اما اثرات اینها بسیار مخرب و ماندگار است. تعداد بالای پرونده‌های قضائی نشان‌دهنده این اثرات مخرب است. حرف شما را قبول دارم اما مقدمه لازم آن این است که آن نگرانی سیاسی از سوی حکومت نسبت به اینها نباشد.

‌باز برمی‌گردد به کنش اصلاح‌طلبان، یعنی اگر حکومت نگرانی‌ای از جانب اصلاح‌طلبان نداشته باشد بیشتر توجه خود را به اجتماع معطوف می‌کند تا روزبه‌روز مخاطبان بیشتری را از دست ندهیم؟ 
شما به رسانه ملی نگاه کنید، تمام کارش این است که یک خانم را سانسور کند که مشی سیاسی‌اش را قبول ندارد. الان تلگرام، فیس‌بوک و... تمام کار رسانه را به‌هم ریخته است. یک جای کار ایراد دارد. مهم این است که ما چه کمکی می‌توانیم به این مسئله بکنیم. دیروز کسی اینجا کتاب «جان فوران» را می‌خواند و از من پرسید که سینما رکس را چه ‌کسی آتش زد؟ در کتاب فوران نوشته شده بود که کار پلیس بوده است. من گفتم سینما رکس هزینه استبداد شاه بود، شاهی که اگر یک درصد هم در آن نقش نداشت، بازهم مردم صددرصد آن را به حساب حکومت می‌گذاشتند چراکه در آن زمان رسانه صفر بود. واقعا رسانه تلویزیون فاجعه‌بار است. مسئله اصلی ما بی‌کاری است. اواخر دوره اصلاحات سالی ٦٠٠ هزار شغل درست می‌شد اما الان تقریبا به صفر رسیده است. 

‌سال ٨٤ خاطرم هست سفرهای نوروزی مردم ایران به بالاترین حد در تاریخ رسید، این سفرهای نوروزی نشانه افزایش رفاه اقتصادی بود. نکته عجیبی هست. ما آن موقع با مردم که صحبت می‌کردیم میزان نارضایتی هم به اوج خود رسیده بود. در آن دوره ماشین طبقه متوسط از پیکان تبدیل به پراید شد. اما میزان نارضایتی طبقه متوسط از وضعی که در آن بود، به شدت افزایش پیدا کرده بود. خود را با ماشین شاسی‌بلند کناردستی‌اش مقایسه می‌کرد. حالشان بدتر بود، درحالی‌که تمام شاخصه‌ها نشان می‌داد وضعیت زندگی طبقه متوسط ایرانی بسیار بهتر از گذشته است. این بود که در سال ٨٤ صرف‌نظر از اشتباه سیاست‌مداران، جامعه هم اشتباه کرد و به آن انتخاب منجر شد. این نارضایتی‌ جامعه متوسط همین الان هم وجود دارد، اگرچه همه می‌دانند که در این سه سال وضعیت‌شان از قبل نه‌تنها بدتر نیست بلکه کمی هم بهتر است. درحالی‌که اگر قرار بود روند دولت قبلی ادامه پیدا کند باید بسیار بدتر هم می‌شد. خب این احساس نارضایتی که با افزایش سطح رفاه بالا می‌رود، کار سیاست‌مدار را سخت می‌کند، پیشنهاد شما چیست؟ 
مشکل هم اینجاست. نظریات جامعه‌شناسی هم این را می‌گوید که به‌خصوص در جهان سوم، با بهبود وضعیت مردم همین مشکل پیش می‌آید. رژیم گذشته هم در دهه ٥٠ در بهبود وضع معیشت بسیار موفق بود، حتی در ٥٢ تا ٥٦ هم رشد داشته است. پس چرا رژیم شاه با این بحران مواجه شد؟ دلیلش این است که همه چیز را می‌خواست خودش انجام بدهد. مشکل ما همین‌جاست که دولت‌ها حاضر نیستند هزینه نهادهای مدنی را بپذیرند؛ بنابراین از منافع آن هم بهره نمی‌برند. برمی‌گردم به مثال سینما رکس. رژیم شاه می‌توانست به مردم بگوید مرا محکوم کرده‌اید، درحالی‌که من اصلا نقشی در این ماجرا نداشتم. اما مردم هم در مقابل می‌گویند که نمی‌شود حرف تو را باور کرد. رژیم اگر به نهادهایش اجازه می‌داد ١٠ تا ایرادش را بگویند، آن وقت آن نهاد یک مشکل این‌چنینی را هم می‌توانست حل و از رژیم دفاع کند. اما چون آنجا نمی‌گذاشت ایرادهایش را بگویند، اینجا هم باید هزینه‌اش را پرداخت کند. اتفاقا باید دولت‌ها این را دریابند که برای آنکه دچار بحران‌های عظیم نشوند، باید حدی از تنش‌ها و انتقادات را بپذیرند و راه آن هم فقط نهادهای مدنی است. 

‌به‌عنوان اصلاح‌طلب وقتی می‌بینیم سمت سیاست بسته است، تمرکز جامعه برای مثال روی محیط‌زیست چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ اگرچه این مسئله امروز به یک قضیه سانتی‌مانتال تبدیل شده. مثلا اخیرا عده‌ای یک‌جا جمع شده بودند برای اعتراض به کتک‌خوردن یک سگ. نه اینکه این مهم نباشد نه، اما این حرکت فانتزی است و خیلی تأثیرگذار نیست. وقتی می‌بینیم آن سمت خیلی گارد گرفته است ما به کدام سمت باید برویم؟ 
اینجا شما یک دستورالعمل پیشینی می‌خواهید، آنجا که عده‌ای به کتک‌خوردن یک سگ اعتراض کرده‌اند، ماجرا این است که به خیلی چیزهای دیگر نمی‌توانند اعتراض کنند و این اعتراض اینجا خودش را بروز داده است. آن آدم بیش از اینکه مشکلش کتک‌خوردن سگ باشد، مشکلش خودش است. با آن موجود همدردی می‌کند اما مثلا درباره ردصلاحیت نمی‌تواند این واکنش را نشان دهد. بنابراین چه دلیلی دارد به آنها بگوییم محدود شوند و این کار را نکنند. اجازه بدهیم هرکس در هر حوزه‌ای که می‌تواند برود زیرا این کار راه را باز می‌کند. مهم این نیست که به کدام‌یک از آنها توجه می‌شود، مهم این است که به همه‌چیز توجه شود. به اهمیت آنها نگاه نکنیم بلکه به تعداد و گستردگی آن نگاه کنیم. هرچه بیشتر شود بهتر است. اگر نشود یک سگ را کتک زد فردا نمی‌شود یک آدم را هم کتک زد. همین اتفاقی که اخیرا در مورد مسئله کارواش سعادت‌آباد افتاد و شهردار آن منطقه استعفا کرد، می‌توانست اساسا مطرح نشود. 

‌یک کنشگر اجتماعی که سیاست برای او خیلی هزینه‌بر و غیرقابل نفوذ و گاهی بی‌فایده است، باید به چه‌سمتی برود؟ 
هر راهی که باز می‌شود. آب با نرمی می‌تواند سنگ را سوراخ کند و بالاخره راهی را پیدا می‌کند. اگر این را بپذیریم که هر ظرفیتی بالفعل شود و به عمل در بیاید، دیگر هیچ محدودیتی نخواهیم داشت. یکی درباره آب، دیگری درباره هوا و دیگری محیط‌زیست و... .

‌دستور کار کوتاه‌مدت سال ٩٥ برای هر کس و هر نهاد مدنی در هر جایی که هست، چیست؟ 
اول رسانه و دوم نهاد مدنی بسیار مهم هستند. اهمیت احزاب به گونه‌ای دیگر است. خوشبختانه از احزاب هیچ‌کدام به مجلس نرفتند و وقت دارند که احزابشان را قوی کنند و ما هم در مطبوعات کمکشان کنیم. ایمان داشته باشیم که اگر دنبال دموکراسی هستیم، نه به‌عنوان یک امر فانتزی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت آن را می‌خواهیم؛ چراکه سیستم بدون آن نمی‌تواند دوام بیاورد. اما این ضرورت هم به نسبت سیستم جامعه ما ضرورت است. بالاتر از آن هم اگر باشد من هم بدم نمی‌آید، اما فانتزی تلقی می‌شود. یادمان نرود که سیستم وقتی در جایی به بن‌بست می‌رسد دنبال یک مسیر دیگر می‌گردد و اینجاست که هر نفر تنها کاری که می‌تواند بکند این است که آن مسیر دیگر را باز نگه دارد. این حجم بالای بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای بسیار در وضعیت خطرناکی قرار دارد و اگر می‌خواهیم اینها حل شود باید راهی را جلوی پای سیستم بگذاریم که به‌نفع سیستم هم باشد. به نظر من اگر اصلاح‌طلبان سال ٩٥ به این سمت بروند بسیار وضعیت امیدبخشی خواهیم داشت.
 




نظرات() 

آیت الله جنتی درحال باغبانی / عکس

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-08:52 ب.ظ

آیت‌الله جنتی با شرکت در سنت درختکاری گفت: از بهترین کارها؛ کشاورزی، زراعت، باغ داری و درختکاری است، در اسلام به زراعت و درختکاری سفارش م‍‍ؤکد شده چرا که مایه برکت و خیر است و ثمرات آن ماندگار است.

download آیت الله جنتی درحال باغبانی
آیت‌الله جنتی با شرکت در سنت درختکاری گفت: از بهترین کارها؛ کشاورزی، زراعت، باغ داری و درختکاری است، در اسلام به زراعت و درختکاری سفارش م‍‍ؤکد شده چرا که مایه برکت و خیر است و ثمرات آن ماندگار است.

وی افزود: کسی که درخت می‌کارد بالاخره از دنیا می‌رود، ولی ثمرات و برکات درختی که کاشته، باقی می‌ماند. 

آیت الله جنتی، با اشاره به برخی روایات توجه به امور معنوی را موجب آبادای سرای آخرت دانست و گفت: حضرت رسول (ص)؛ می‌فرمایند: شبی که مرا به معراج بردند، خدمت حضرت ابراهیم (ع) رسیدم. حضرت فرمودند که به امت خود سفارش کن؛ در بهشت درختکاری کنند. چرا که آنجا آب فراوان و زمین بسیار پاک و وسیعی دارد. سؤال کردم درخت آنجا چیست؟ فرمود؛ ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» که اگر آن را بگویند ملائکه برای آنها درخت می‌کارند.

دبیر شورای نگهبان با بیان حدیث دیگری از پیامبر اسلام (ص)، گفت: برخی از اصحاب حضرت رسول (ص) گفتند. ما به اذکار مداومت داریم، پس باید در بهشت دارای درختان زیادی داشته باشیم. ایشان فرمودند: بله خیلی درخت دارید به شرطی که آتشی نفرستید که همه آنها را آتش بزند. یعنی مواظب باشید با گناهان خود اعمال‌تان را حبط و ضایع نکنید.

جنتی با یادآوری این نکته که هر درختی که می‌کاریم مدتی سرسبز است و بعد کم کم دوران پیری آن می‌رسد و خشک می‌شود؛ گفت: دنیا نیز همینطور است. عمرها، کوتاه است و همه رو به نیستی می‌روند؛ انسان، حیوان، گیاه و درختان نیز همه پایانی دارند ولی آن هستی اصلی که آخر و پیری ندارد، سرای آخرت است که جاودانی است و باید به فکر آبادی آنجا نیز باشیم. 

دبیر شورای نگهبان انجام کار نیک را موجب افزایش نزول برکات الهی در دنیا و آبادی آخرت دانست و افزود: باران از مصادیق رحمت الهی است. اگر گناه نکنیم، باران زیاد می‌بارد. آن چیزی که مانع بارش باران می‌شود گناهان بندگان است.

وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای کشاورزان، و باغداران کشورمان ابراز امیدواری کرد؛ خداوند به حق محمد و آل محمد (ص) به ما توفیق بدهد تا کاری کنیم که زندگی بعد از مرگ ما؛ تحت لوای حضرت علی و اولاد معصومین‌شان (ع) اول راحتی و آرامش ما باشد.




نظرات() 

نتیجه متفاوت انتخابات در اسلامشهر / عکس

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-08:49 ب.ظ

این تصویر ، نتیجه متفاوت انتخابات مجلس در اسلامشهر را نشان می‌دهد.

download




نظرات() 

ورود آیت الله یزدی و مصباح به خبرگان با انصراف دیگران؛ شدنی است یا نه؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-08:41 ب.ظ


اگر چه خبرگان آیین نامه خاص خود را دارد و نه مانند شوراهاست و نه مجلس شورای اسلامی اما با توجه به جایگاه نمایندگان آن بسیار بعید است که دو چهره مشهور با فرمول انصراف راه یابند...
عصر ایران؛ مهرداد خدیر - در پی راه نیافتن آقایان محمد یزدی و مصباح یزدی به مجلس خبرگان رهبری زمزمه یا شایعه‌ای در برخی رسانه‌ها و در سطح غیر رسمی درگرفته که با انصراف یک یا دو نماینده از فهرست 16 نفری این دو می‌توانند به خبرگان راه یابند.

   این تصور بیشتر به خاطر ساز و کار انتخابات شوراها شکل گرفته زیرا در آنجا رای دهندگان هم اعضای اصلی را برمی‌گزینند و هم اعضای علی‌البدل را.

  به این ترتیب که در شوراهای شهر و روستا چنانچه عضوی انصراف دهد یااستعفا کند یا از ادامه ایفای مسوولیت بازبماند یا فوت کند به صورت خودکار نفر بعدی جای او را می‌گیرد. 

  در مجلس شورای اسلامی  این ساز و کار برقرار نیست کما این که همواره در مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان یا به دولت راه یافته یا درگذشته اند اما جای خالی آنان تنها با انتخابات میان دوره ای پُر شده  و نه با جایگزینی نفر بعدی. 

در آیین نامه خبرگان البته آمده که چنانچه قبل از تصویب اعتبارنامه منتخبی انصراف دهد نوبت به دیگری می رسد ولی بعد از تصویب اعتبار نامه دیگر این اتفاق نمی افتد و باید انتخابات برگزار شود.


ورود آیت الله یزدی و مصباح به خبرگان با انصراف دیگران؛ شدنی است یا نه؟

  زیرا اگر قرار بر این بود با درگذشت آیت الله علی مشکینی هم نفر بعدی لیست به صورت خودکار به خبرگان راه می یافت نه این که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود که در آن آیت الله محمد رضا مهدوی کنی برای نخستین و آخرین بار کاندیدای خبرگان شد و به ریاست آن هم رسید. 
 
   از منظر تاریخی این بحث البته در شهریور 1358 و پس از درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی نیز درگرفت و برخی این شایعه را درانداختند که نفر یازدهم– علی اصغر حاج سید جوادی – می تواند به مجلس خبرگان قانون اساسی (‌بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی) راه یابد.

  سهمیه استان تهران در انتخابات خبرگان قانون اساسی که در مرداد  1358برگزار شد 10 نفر بود. ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و نیروهای خط امام و ملی مذهبی ها در مقابل مجاهدین (‌منافقین)  و روشنفکران سکولار 10 نفر را لیست دادند و برنده شدند.

  آیت الله طالقانی با 2 میلیون و 16 هزار و 851 رای نفر اول شد. ابوالحسن بنی صدر با یک میلیون و 763 هزار و 126 رای دوم و آیت الله حسینعلی منتظری با یک میلیون 672 هزار و 851 رای در جایگاه سوم قرار گرفت. نفر دهم یا آخر چهره ناشناخته ای بود که به عنوان نماینده کارگران در لیست جای گرفته بود ( علی محمد عرب) و یک میلیون و 305 هزار و 136 رای آورد.

  پس از فوت آقای طالقانی این شایعه درگرفت که نفر یازدهم (علی اصغر حاج سید جوادی) می تواند به خبرگان قانون اساسی راه یابد اما این اتفاق نیفتاد و هیچ نماینده ای جای طالقانی را نگرفت. به جز نفر یازدهم که حاج سید جوادی بود رتبه های 12 و 13 و 14 و 15 را نیز این افراد به دست آوردند: 

  12- مسعود رجوی با 297 هزار و 707 رای، 13- فخرالدین حجازی 189 هزار و 17 رای، 14- عبدالکریم لاهیجی با 179 هزار و 798 رای و 15- حبیب الله پیمان با 164 هزار و 644 رای.

  بنابراین جایگزینی آیت الله محمد یزدی تنها در حالتی امکان پذیر است که افراد قبلی پیش از تصویب اعتبارنامه انصراف دهند حال آن که هیچ نشانه ای مشهود نیست و حسب اظهارات رییس دفتر آقای یزدی خود ایشان نیز چنین تمایلی ندارد. از سوی دیگر اساسا چرا باید آقای محسن قمی یا دیگری به نفع نفرات بعدی انصراف دهد؟

 وقتی از مردم رای گرفته و در وضعیت عادی تنها دو بار در سال باید در جلسات شرکت کند و در وضعیت فوق العاده نیز طبعا حاضر می شود چرا باید انصراف دهد؟ ثانیا قاعدتا چهره هایی چون آقای مصباح یا محمد یزدی این گونه راه یابی را دور از شأن خود می دانند. ثالثا نماینده انصرافی در انتخابات بعدی نیز جایی نخواهند یافت.

 پس در شورای شهر  نفرات بعدی به صورت خودکار راه‌ می یابند.چون مردم هم عضو اصلی را انتخاب می کنند هم اعضای علی البدل را. خبرگان اما آیین نامه خاص خود را دارد که ظاهرا انصراف را تنها پیش از تصویب اعتبارنامه ممکن دانسته و پس از تصویب دیگر انصراف تلقی نمی شود و استعفاست و جایگزین نماینده مستعفی هم با انتخابات مشخص می شود نه خودکار و مانند شورا.

  بنا بر این می توان گفت احتمال راه یابی آقایان مصباح یزدی و محمد یزدی به خبرگان اگر چه قانونا محال نیست اما عملا و با توجه به فضایی که ایجاد می شود منتفی است مگر آن که اتفاق خاصی بیفتد که آن هم قطعا نه به مصلحت است و نه متناسب با شأن این دو و آن نماینده یا نمایندگانی که قرار است انصراف دهند.





نظرات() 

فلکین قدّی بوکولسون ، گَتیروب زاره منی [ علیرضا سمایی ]

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:55 ب.ظ

فلکین قدّی بوکولسون ، گَتیروب زاره منی 

بیلمورم نیلمیشم ، ایلیوب آواره منی

قویمیور خلوت ائدم بیرجه یانان کونلوموله

گئجه گوندوز نجه گور ، غرق ائدوب افکاره منی

نازنین لر غمینین دوشگونی یم کیسمه گورور

اوخشادور بیر اَریمیش ، جسمیله بیماره منی

نه طبیب ایستیورم من نَه دَه درمان گزیرم

گوسترون بیرجه فقط ، یارِ دل آزار منی 

 

وئرمه اغیار اَلینه ، قتلیمین اجراسینی سن

ئوز اَلونله یاپوشوب ، قوزاگینان داره منی

 

حسرتم آزجا اوشاخلیق یوخوسون بیرده گورم

طفله تای یوخلادا بیلمور ، داهی گهواره منی.

[ علیرضا سمایی ]




نظرات() 

برداشت ترب ۸ کیلویی در روستای تره جوکندان تالش !

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:49 ب.ظ


به گزارش مریان خبر  ؛  در اتفاقی نادر یکی از کشاورزان روستای تره  از توابع دهستان جوکندان تالش  در باغ خود تربی ۸ کیلویی را برداشت کرده است.

این ترب سنگین و بزرگ که توسط معرفت رونده یکی از اهالی روستای تره برداشت شده ، باعث تعجب مردم منطقه نیز گردیده است.

ترب 8 کیلویی






نظرات() 

آخرین تصاویر از بـــــــــــنز هاشمی رفسنجانی

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:39 ب.ظ


این مرسدس بنز اگر چه قدیمی است ولی در زمانی که خریداری شده جزء لوکس ترین و گرانترین خودرو های روز دنیا بود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۹
بازدید : ۱۴۶۴
 اتومبیلی که در تصویر مشاهده می کنید مرسدس بنز است که گفته سایت کمپانی بنز گل سرسبد سری ۱۲۶ محصولات بنز است. سری ۱۲۶ در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱به بازار عرضه شد که در بدو ورود خود به بازار توانست مشتریان ثروتمند را مجذوب خود کند و تحت عنوان کلاس خاص به بازار عرضه شد.










 



 



 











نظرات() 

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:27 ب.ظ

نویسنده : اا دارستانی فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق و روز نامه نگار...09119812795

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود 

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir 




سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود 
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی






نظرات() 

استقبال دوستداران طبیعت از نوروز با پاکسازی نقاط گردشگری آستارا

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:17 ب.ظ

نویسنده : دارستانی

اعضای کارگروه پسماند ، نیروهای شرکت مجری طرح تفکیک زباله از مبدا ، اعضای جمعیت هلال احمر ، نیروهای شهرداری و جمعی از دانش آموزان و شهروندان در یک اقدامی خودجوش و تحسین بر انگیز عشق و علاقه خود را به طبیعت نشان دادند.
پاکسازی طبیعت از هر گونه زباله زمانی صورت گرفت که طبیعت در آستانه فصلی سبز برای گرفتن روحی تازه قرار دارد.
در این برنامه نمادین جمع کثیری از شهروندان آستارایی با شعارهای متعدد زیست محیطی آمده بودند تا بگویند تعطیلات عید نوروز را بدون رها کردن زباله در طبیعت سپری خواهند کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا در حاشیه این برنامه به خبرنگار ایرنا گفت: در آستانه فرا رسیدن سال نو و تعطیلات نوروزی با همکاری جمعی از دوستداران محیط زیست به طور متناوب در طول هفته نقاط مختلف گردشگری شهرستان پاکسازی می شود.
شهروز قلی نژاد افزود: 10 کیلومتر از نوار ساحلی ، 10 تا 15 کیلومتر از منطقه گردشگری حیران ، مبادی ورودی شهر و نیز هشت روستای کوهپایه ای از جمله نقاطی هستند که تا پایان اسفندماه از هر گونه زباله و پسماند پاک می شوند.
وی با بیان اینکه سواحل ، تالاب ها و دیگر مناطق گردشگر خیز آستارا آغوش خود را برای ایام بدون زباله گشوده اند ، اظهار کرد: 200 تا 600 سال زمان لازم است تا برخی زباله ها تجزیه شده و به چرخه طبیعت برگردند پس بسیار ناپسند است که ما نسل های آینده را در یک محدوده زمانی طولانی از زیبایی ها و مواهب خدادادی طبیعت محروم کنیم.
در بخش پایانی این برنامه شرکت مجری طرح تفکیک زباله از مبدا آستارا به 20 دانش آموز شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود اهدا کرد.
دوستداران محیط زیست حدود یک تن زباله خشک را از سطح پناهگاه حیات وحش لوندویل و بخشی از نوار ساحلی این شهرستان جمع آوری کردند.
آستارا در 200 کیلومتری غرب مرکز استان گیلان و در ردیف 20 شهر گردشگر پذیر کشور قرار دارد که وجود یک هزار و 200 واحد تجاری در بازارچه ساحلی آستارا ، وجود سواحل و طبیعت بکر و نیز واقع شدن در مسیر تردد شمالغرب کشور مهمترین دلایل موثر در افزایش تعداد مسافران ورودی به این شهرستان است. 




نظرات() 

ایجاد منطقه آزاد تجاری بجای منطقه ویژه اقتصادی در بندر آستارا ضرورتی انکارناپذی

نوشته شده توسط : قارانقوش
دوشنبه 17 اسفند 1394-07:13 ب.ظ

  جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ اللباطِلُ اِنََّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً  ......  حق آمد و باطل نابود گشت، حقّا كه باطل همواره نابود شدنى است (سوره اسراء - آیه 81) ایجاد مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از راههای آسان و سریع تبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه بین المللی به حساب می آید و به دلیل تبعیت از قوانین خاص و ایجاد تسهیلات تعرفه ای نقش مهمی در ارتقاء سطح اقتصادی منطقه ایفا می نماید. اما برای اینکه با این پدیده اقتصادی بیش از پیش آشنا شویم ابتدا به تاریخچه آن اشاره کرده و سپس به تعریفی از آن و فرقش با مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی پرداخته و در ادامه به مضمون و مقصود اصلی از طرح این موضوع می پردازیم. ایجاد مناطق آزاد ، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش هایی از کشور بود که مایه های پیشرفت در آنها دیده می شد. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار بود. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود. بدین ترتیب مناطق آزاد بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی بر بنای جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات با هدف تسریع در اجرای امور زیربنایی، عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات کالاها ایجاد شد. مناطق آزاد موجود در ایران : در کشورمان ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی وجود دارد که عبارتند از : کیش : با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در میان جزایر خلیج فارس دارد . قشم : در مدخل خلیج فارس و دریای عمان با مساحت ۱۴۳۰ کیلومتر مربع در فاصله ۳۷ کیلومتری جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است . چابهار : شهر بندری چابهار با مساحتی حدود ۱۰۹۰ هکتار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان در گوشه شرقی خلیج چابهار . ارس : در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری ودمختار نخجوان . انزلی : شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی اروند : در شمال غربی خلیج فارس به وسعت ۱۷۲ کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون ماکو : در شمال غربی ایران ، استان آذربایجان غربی قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی. ضرورتهای ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخش  لوندویل (شهرستان بندر آستارا ) احداث مناطق آزاد تجاری از جمله مهمترین  خواسته مردم غرب گیلان   و استان اردبیل است  . احداث چنین منطقه ای در استان و از جمله شهرستان  آستارا بخش لوندویل  یکی از آرزوهای دیرین مردم این دیار بود که قول ایجاد آن در دولت قبلی داده شد اما اقدام مؤثری صورت نپذیرفت . این امر در شرایطی بود که این شهرستان بهترین موقعیت را به لحاظ استراتژیکی ، امنیتی ، تجاری ، جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی  مرزی ئ بندری دارا می باشد. در این مقاله سعی بر این است تا ضرورتهای احداث منطقه آزاد تجاری در  لوندویل  یا شهرستان  آستارا  از دید پارامترهای گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. ۱- موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی : شهرستان  آستارا  به دلیل قرار گرفتن در دو سوی کشورهای  آذربایجان  و مرز ساحلی با چندین كشور از جمله روسیه  با اختلاف فاصله  صفرمرزی و ساحلی  از این کشورها بهترین موقعیت جغرافیایی را با توجه به وسعت جغرافیایی و مرکزیت داشتن نسبت به شهرستان  غربی استان  گیلان و استان اردبیل  دارد و میتواند به عنوان پلی ارتیاطی بین شهرهای  استان و سایر كشور از طریق دریا و مرز زمینی با صرفه و نزدیك  با کشور نقش مهمی در تبادلات اقتصادی و بخصوص در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا ایفا نماید.  اگر شهرستان  آستارا  را یک رأس مربع  در نظر بگیریم دو  ضلع آن یکی به سمت  مرز زمینی آذرایجان  از طریق  شهر آستارا و لوندویل  و بخش ها... و آن دیگری هم از ساحل به سمت  پنج كشور ساحلی و بندرگاهای گیلان و مازنداران و گلستان  از طریق ا آستارا موقعیت منحصر به فردی را برای تحقق منطقه آزاد متصور می نماید.  شهرستان بندر آستارا که از آن به عنوان  دوازه اروپا  هم یاد میشود منطقه ای است هموار با شرایط آب و هوایی معتدل و با بارندگی سالانه .....- با وسعتی حدود 340 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 90 هزار نفر شرایط مناسبی برای احداث منطقه آزاد به حساب می آید .  توضیح :از نظر اقتصادی می توان گفت آستارا به هیچكدام از شهرستان های هم تراز خود شباهتی ندارد. وجود نقطه صفر مرزی با روسیه شوروی در گذشته و جمهوری آذربایجان در حال حاضر و همچنین دارابودن مرز آبی و خاكی با این كشور از جمله دلایل این ناهمگونی است .آستارا به سبب واقع شدن در گلوگاه حیاتی دریای خزر و همچنین نزدیكی به مركز كشور (نسبت به دیگر نقاط مرزی كشور) با فاصله 530 كیلومتر از تهران و 190 كیلومتر از مركز استان گیلان از ویژگی های طبیعی منحصر به فردی سود می برد.كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:     1-قرار داشتن در نقطة مرزی ایران با جمهوری آذربایجان     2- همسایگی با 4 كشور تازه استقلال یافته شوروی سابق    3- تنها راه ترانزیتی زمینی خلیج فارس با كشورهای آسیای میانه     4-اتصال آستارا (ایران) به آستارا (آذربایجان) از طریق راه آهن در آینده نزدیك     5-دسترسی آسان به امكانات خطوط انتقال گاز و برق     6-طبیعت ملایم و مساعد و گردشگری مناسب     7-دریایی ملایم با 120 روز آفتابی و با شیب كم    و به همه اینها باید اضافه كرد كه مرز آستارا، تقریباً تنها مرز امن و دست نخورده و بدون تنش ایران در حداقل 80 سال گذشته است كه خود تأثیر بسزایی درامنیت اقتصادی و سیاسی این شهر دارد. قدمت تاریخی و وضعیت فرهنگی مناسب یكی دیگر از مزایای این شهر مرزی استبا دست به دست هم دادن این عوامل ما به شهر مرزی روبرو می شویم كه علی رغم وسعت كم و دور افتادگی نسبی دارای همیت اقتصادی و استراتژیكی زیادی است .به طوری كه می توان ادعا كرد، از نظر سطح اقتصادی، پیشرفت های شهری ،سطح فرهنگی، سطح گردشگری و سطح سواد عمومی ما با منطقه ی مرزی سرو كار داریم كه اصولاً با عام ترین ویژگی نقاط مرزی (یعنی محرومیت) بیگانه است.  ۲- موقعیت ترابری و حمل و نقل کالا : همانگونه که گفته شد شهرستان  استارا  با  فاصله زمینی با جمهوری آذربایجان از طریق زمین و 5 كشور از طریق دریا همسایه است و این مسیرها کوتاه ترین مسیر برای انتقال کالا از طریق راههای زمینی و دریایی به شهرستان  آستارا  و دیگر مناطق کشور به حساب می آید. احداث راه آهن جمهوری آذربایجان  به  رشت  که بخشی از این خط ریل از آستارا و لوندویل  می گذرد ، همچنین در  حال تكمیل  جاده ترانزیتی  آستارا به تالش  ، آستارا به اردبیل  و بزرگراه  اردبیل  به  زنجان و قزوین و تهران و آذربایجان و وجود راههای هموار و مناسب از مزیتهای ترابری در احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید. فاصله 40 کیلومتری  آستارا با فرودگاه اردبیل  و  از دیگر مزیتهای این شهرستان برای احداث منطقه آزاد با هدف نقل و انتقال آسان کالا و مسافر به داخل و خارج کشور به شمار می آید. ۳- موقعیت سیاسی و اجتماعی : شهرستان  بندر استارا  به عنوان یکی از مناطقی مرزی که از قدیم الایام مورد توجه حکومتهای مرکزی بوده است ، همواره به عنوان یکی از دژهای مستحکم کشور در مقابل اجانب و بیگانگان شمرده می شده و در حال حاضر نیز این نقش را بخوبی ایفا می نماید . در طول ازمنه های مختلف تاریخی بخصوص در یکصد سال اخیر مردم شهرستان  بندر استارا  نقش بسیار مؤثری در تثبیت قدرت مرکزی و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور و منطقه داشته است و در این راه نیز فرزندان بیشماری را تقدیم وطن و دین و خاک نموده است. در بعد از پیروزی انقلاب ، مردمشهرستان  بندر استارا چه در مبارزه با اشرار و ضدانقلابها و چه در هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه کشورمان رشادتهای وصف ناپذیری از خود نشان داده اند که تقدیم بیش از 162 ، صدها جانباز و آزاده و رزمنده و ایثارگر دلیلی براین مدعا می باشد. ۴- نیروی انسانی جوان ، کارآمد و تحصیلکرده ولی بیکار : به دلیل نبود صنایع و کارخانجات تولیدی مادر در شهرستان  بندر استارا  اغلب جوانان شهر علیرغم داشتن تحصیلات عالی در مقاطع مختلف دانشگاهی از معضل بیکاری در رنج و عذاب می باشند همین امر باعث شده برخی از این جوانان به سمت فعالیتهای مغایر با رشته و مدرک تحصیلی روی بیاورند و برخی نیز مهاجرت به مرکز استان یا پایتخت و حتی کشورهای خارج را برگزینند و با حذف یكطرفه رواید مرزی  قوز بالا قوز شده است .. بدون شک احداث منطقه آزاد تجاریشهرستان  بندر استارا  باعث ایجاد اشتغال زایی برای جوانان شهرستان و حتی شهرستانهای همجوار .. بخصوص تحصیلکردگان و جلوگیری از مهاجرت آنان به خارج از شهرستان و حتی کشور و همچنین بهانه ای برای تأسیس شرکتهای خدماتی ، فنی و کالایی و بخصوص در زمینه واردات و صادرات کالا و حمل و نقل بار و توریسم خواهد شد. ۵- امنیتی : شهرستان مرزی   بندر استارا  به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اجتماعی و سیاسی و برخورداری از جمعیتی غیور و سلحشور که امتحان خود را بارها و بارها پس داده اند از امن ترین مناطق استان گیلان  قلمداد شده و از ضریب امنیت بالایی برخوردار می باشد و بدین ترتیب شرایط بهتری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری و سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی مترتب از آن دارا می باشد . چنین امتیازی می تواند زمینه مناسبی برای فعالیت شرکتهای تجاری ، بازرگانی ، حمل و نقل و ترابری به حساب آید و تنها مرز زمینی استان گیلان و تنها راه نزدیك دریایی استانهای آذربایجان و اردبیل  به  دریاست.. ۶- جمعیت : یکی از مواردی که به لحاظ قانونی شهرهای بزرگ و کلانشهرها نمی توانند حائز شرایط تأسیس مناطق آزاد تجاری و حتی مناطق ویژه اقتصادی شوند ، شهرستان  بندر استارا  با توجه به جمعیت 90 هزار نفری و وسعت جغرافیایی 340کیلومتری و سهولت تردد و جابجایی کامیونها و خودروهای سبک و سنگین در محدوده ترافیکی شهر و مناسب بودن ارتباط راهی و ترابری شهرستان  بندر استارا  با بقیه نقاط استان و کشور زمینه مناسبی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بوده و می تواند در زمینه مبادلات کالایی نقش بسیار ارزنده ای را ایفا نماید. جمعیت  میانگین استارا بعلت توریست پذیری 500 هزار نفراست ..سالانه بالای 5 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از آستارا و لوندویل بازدید می كنند.. ۷- قدمت تاریخی و برخورداری از تمدن چند هزار ساله : شهرستان  بندر استارا  از معدود نقاطی در کشور می باشد که دارای تاریخی به قدمت بیش از 5 هزار سال بوده و از نادرترین شهرستان  بندر استارا  است که از تمدنی چند هزار ساله برخوردار می باشد . وجود  شهر  و قلعه باستانی شنیدان ( شیروان ) در حاجی امیری  حیران استارا و ساختمان قدیمی ریس حیاطی و مدرسه حكیم نظامی شهر آستارا و سنایی سیبلی در لوندویل  و کشف آثار متعددی از اشیاء و جامهای ارزنده طلا و نقره و برنز از این  شهرستان  ............که از شهرت جهانی برخوردار می باشد و اخیرا اقداماتی در جهت ثبت  شهر باستانی شنیدان و ساختمان ریس حیاطی گمرك  در فهرست میراث فرهنگی  ملی  صورت گرفته از مزیتهای تاریخی و منحصر به فرد شهرستان  بندر استارا  برای بهره مندی از منطقه آزاد تجاری و احیاء جاده ابریشم می باشد. ۸- موقعیت منطقه ای : استان  گیلان  با توجه به فقط از ز نظر زمینی  با جهان خارج  از طریق آستارا همرز است  و آذربایجان و اردبیل  نزدیك ترین  مرز زمینی و دریایی فقط از طریق آستارا با اروپا و جمهوری آذربایجان و قفقاز و روسیه و.. دارنند.. مناسبترین منطقه برای احداث مناطق آزاد و ویژه تجاری به حساب می آید . با توجه به این امر ، دولت ت ج ا ا برای اولین بار  در اولین در تاریخ گیلان در این استان موضوع احداث اولین منطقه آزاد تجاری در شمال  کشور - گیلان یعنی شهرستان  بندر انزلی  که از اهمیت به سزایی در اقتصاد استان برخوردار بوده و از مناطق مستعد و شایسته برای امر تجارت بود را در دستور کاری خویش قرار داد و اولین حرکت خویش را در جهت توسعه اقتصادی آن شهرستان و کل استان شروع نمود و چند سالی است منطقه انزلی  سكوی پیشرفت گیلان  شده است  و امید می رود  دولت تدبیر  و امید ، ریشه بیکاری و فقر و محرومیت از آن نقطه از استان برچیده شود. این امر زمانی کامل خواهد شد که در غرب  استان گیلان هم مشابه همین منطقه احداث شود تا بخش دیگری از تجارت مناطق مرزی استان پوشش داده شود و در این میان شهرستان  آستارا  بر اساس آنچه که شرحش رفت مناسب ترین و شایسته ترین منطقه برای احداث منطقه آزاد تجاری به حساب می آید  و شهرستان های تالش و رضوانشهر  و شفت  و صومعه سرا و وفومن را از نظر پوشش خواهد داد و از طرفی نقطه وصل استانهای آذربایجان  و اردبیل به پنچ كشور همرز دریایی دریا خزر خواهد بود و آستارا تنها مرز زمینی گیلان به اروپا و جهان خارج است و با تاسیس منطقه ازاد آستارا ...شهرستانهای تالش و رضوانشهر و كلا غرب گیلان و استان اردبیل شكوفا خواهند شدوو.. ۹- ارزش منطقه ای زمین : ارزش قیمت منطقه ای زمینهایی که جهت احداث منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته میشود در این شهرستان در مقایسه با قیمت زمین در سایر نقاط استان از پایین ترین نرخها برخوردار می باشد و به همین دلیل امکان تملک زمین مورد نیاز برای احداث منطقه آزاد تجاری به سهولت امکان پذیر می باشد و برای دولت نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد و  جنگلی و زمین های منابع طبیعی دربخش لوندویل و حتی بخش مر كزی بخوبی می شود بدون هزینه تصاحب كرد... ۱۰- از مهم‌ترین الزامات برای ایجاد و توسعه واقعی مناطق آزاد تجاری ، بررسی و انتخاب دقیق مدیران حرفه‌ای و اجرایی با توان مدیریت در سطوح بین‌المللی و آگاهی و تسلط به قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و تامین مالی و حقوق بین‌المللی است که خوشبختانه در بین شهروندان و هم استانیهای  گیلان چنین اشخاصی بوفور یافت میشوند و می توانند با قبول مسئولیت ، نسبت به اداره امور منطقه آزاد و پیشرفت و توسعه همه جانبه منطقه قدمهای بزرگی بردارند. ختم کلام ؛ با توجه به اینکه مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و به عنوان مناطق پردازش و فرآوری کالا با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر نسبت به سرزمین اصلی قلمداد میشود ، بایستی مورد حمایت جدی دولت قرار گرفته و نظر به توجیهاتی که به لحاظ سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی ، تاریخی ، امنیتی ، فرهنگی و موقعیت مرزی در این نقطه از کشور وجود دارد شهرستان  آستارا یا  بخش لوندویل بهترین موقعیت را برای احداث و راه اندازی منطقه آزاد تجاری دارا می باشد و میتواند به عنوان پایانه صادراتی و وارداتی کالاها و خدمات در سطح استان و دیگر استانهای همجوار و..و منطقه نقش مهمی را ایفا نماید. در جهت تحقق این امر مهم اقتصادی که نویدبخش تحول بزرگ اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی و فرهنگی در سطح منطقه خواهد بود پیگری مستمر ، تلاش ، کوشش ، هماهنگی و جدیت همه مسئولین ارشد استانی و شهرستانی بخصوص نماینده محترم ولی فقیه در استان ، استاندار  گیلان  ، نماینده مردم شهرستان  استارا  و تالش  و گیلان و حتی نماینده مردم شهرستانهای استان اردبیل  در مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه ، فرماندار ، شوارای اسلامی شهر بخصوص  كیوان فتعلی زاده  و بهمن پریان و فرهاد محسنی  عضو شورای شهر استارا  و دكتر پور افقی  در شواری عالی استانها و نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون اقتصادی مجلس ، مسئولین شهر ، نخبگان و فعالان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شهرستان و همه شهروندان  استارا و لوندویل  و بخصوص اهل قلم و اصحاب مطوبعات و.. را می طلبد تا با همدلی و هماهنگی همه ، این آرزوی دیرینه مردم شهرستان بندر استارا  محقق شده و بخشی از مشکلات بیکاری و مسائل و مشکلات شهرستان حل تا بدینوسیله بتواند از بیماری شوم محرومیت این شهرستان بندری و مرزی آستارا  نجات یابد.  نوشته : اا دارستانی ( دكتر محمد علی هالو ) 







نظرات() 

غیبت هاشمی در مراسم تشییع آیت الله واعظ طبسی

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:33 ب.ظ

آیت الله واعظ طبسی روز جمعه دعوت حق را لبیک گفت و امروز مراسم تشیع پیکر ایشان با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد.
آیت الله واعظ طبسی روز جمعه دعوت حق را لبیک گفت و امروز مراسم تشیع پیکر ایشان با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد.

 فرهنگ نیوز: مراسم تشیع پیکر عالم ربانی آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در خراسان، با حضور رهبر معظم انقلاب در حرم رضوی برگزار شد. حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی، سران قوا نیز در این مراسم حضور داشتند. 

این در حالیست که هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت که ارتباط و دوستی نزدیکی با آیت الله طبسی داشت، غایب بزرگ این مراسم بود. وی  اواخر هفته گذشته به همراه سیدحسن خمینی برای عیادت از آیت الله طبسی راهی مشهد مقدس شده بود و پس از حضور بر بالین طبسی در مرکز اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در اظهاراتی گفته بود که جانشینی را برای آیت الله طبسی نمی شناسد. 

همراهی سیدحسن خمینی در سفر هاشمی رفسنجانی به مشهد و ادامه آن در سفر به گرگان توسط رسانه های اصلاح طلب با آب و تاب ویژه ای بازتاب داده شد. پس از عدم موفقیت هاشمی و یارانش برای ورود حسن خمینی به رقابت های انتخاباتی مجلس خبرگان، همسفر شدن این دو در چند روز اخیر می تواند حامل پیام های مهمی باشد. 

در سفر چند روزه هاشمی، سیدحسن خمینی به همراه او به گرگان و دیدار با آیت الله نوری مفیدی، امام جمعه این شهر و منتخب مجلس خبرگان در دور پنجم، نیز رفت. این در حالیست که هاشمی سفر خود به گرگان را برای حضور در مراسم تشیع پیکر آیت الله واعظ طبسی نیمه کاره رها نکرد و محمد هاشمی را به عنوان نماینده خود برای حضور در مراسم به مشهد فرستاد. 

 اعلام خبر وفات آیت الله طبسی به هاشمی رفسنجانی که در گرگان حضور داشت. 

به نظر می رسد هاشمی از همراه کردن سید حسن خمینی با خود در این سفر، رفع کدورت های پیش آمده در زمان انتخابات است. برخی از فعالین اصلاح طلب، پس از رد صلاحیت سیدحسن خمینی، هاشمی را مقصر اصلی این رویداد می دانستند که به واسطه توصیه و اصرار او، سیدحسن خمینی وارد عرصه انتخابات شد. از سوی دیگر، احتمال این نیز می رود که هاشمی قصد دارد تا جایگاه خمینی جوان را نزد اعضای مجلس خبرگان و علمای راه یافته به دور پنجم خبرگان، ارتقا ببخشد تا در صورت نیاز از این جایگاه در برنامه های آینده خود بهره ببرد. 






نظرات() 

نظر آیت الله مصباح در مورد رأی مردم در جمهوری اسلامی

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:29 ب.ظ

 

چند مدتی است که رسانه های زنجیره ای سخنان علامه مصباح را در سال ۸۴ که نقد نگاه هاشمی به ولایت فقیه بود،تقطیع نموده اند تا بسترسازی تهمت و افترا را به علامه بزنند و نشان دهند که آیت الله مصباح «تحریف کننده امام» است.

 

این سخنان در واقع نقد سخنان تکیه گاه و پدر معنوی اصلاح طلبان بود که به دنبال مشروعیت زدایی الهی به ولایت فقیه بوده است.ما در اینجا سخنان تقطیع شده علامه را می آوریم و بعد از آن اصل سخنان علامه خدمت حقیقت جویان خود قضاوت کنند.

 

*سخنان تقطیع شده علامه مصباح:

« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری
ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن “رضایت ولایت فقیه” است .

 

اگر در جمهوری اسلامی تا کنون سخن از انتخابات بوده است، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود.

 

ولی فقیه حق دارد و می تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا اصلا به رای مردم مراجعه نشود انتخاب کند .

 

مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست ،بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»


متن فوق سخنان تقطیع شده آیت الله مصباح بود.

آیت الله مصباح معتقدند که خداوند خالق ماست،پس مالک ماست.این خدا برای هدایت شارع هم هستند و شرع را وضع نموده و خود مشروعیت می دهد.به نبوت پیامبران و به امامت معصومین خود خدا مشروعیت داده است.مشروعیت یعنی حق حاکمیت،حق ملاک،حق معیار و ملاک و …

 

این خدایی که شارع است و به نبی و ولی مشروعیت داده،خود ولی به ولایت فقیه مشروعیت می دهد و نه مردم.از باب مثال اگر مردم امام علی علیه السلام رو قبول نکردند این دلیل نمی شود که حضرت علی علیه السلام نامشروع و ناحق اند.چرا که خداوند به او «مشروعیت» داده است و عدم «مقبولیت مردم» نفی کننده مشروعیت از طرف خدا نیست.امام خمینی هم همین اعتقاد را دارند.امام معتقدست :«ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.» تنها ولایت تکوینی ندارد.این رو ولایت مطلقه فقیه می گویند.

 

علامه مصباح یزدی هم به همین معتقد است و هیچ کس در یک فضای عالمانه و منصفانه قدرت پاسخ دادن به استدلال ایشان را ندارد.

 

حال اصل سخنان علامه مصباح یزدی می آوریم:

در پی شایعه سازی در مورد مشروعیت و مقبولیت از نگاه آیت الله مصباح یزدی ما فقط یکی از مباحث ایشان را تقدیم حقیقت جویان می آوریم تا مشهود شود که نظریات همان فقه سیاسی اسلام است.

آیت الله مصباح یزدی:
ملاك اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است

 

اشاره: آن چه ذیلا‌ً میآید، گزیده ای از سخنان آیت‌ الله‌ مصباح‌ یزدی‌ در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) می باشد كه در مورخ‌ ۲۰/۹/۸۴ بیان شده است.

 

آنچه‌ برای‌ بحث‌اهمیت دارد‌ این‌ است‌ كه‌ ملاك‌ اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان چیست؟ اساساً چه‌ لزومی‌ دارد كه‌ از این‌ مقررات پیروی‌ كنیم‌ و آن را معتبر بدانیم‌ و بخصوص حقوق و وظایفی كه‌ خبرگان‌ برای‌ خودشان‌ تعیین‌ كرده‌اند چه‌ مقامی به‌ آن‌ اعتبار می‌بخشد.

 

مرحوم‌ نراقی‌‌ می‌فرماید : خود حكومت‌ اسلامی‌ از امور حسبه‌ است‌ یعنی‌ ‌ شارع راضی به ترك آن نیست. غیر از این‌ است‌ كه‌ بگوییم‌ ولی‌ فقیه‌ حق‌ دارد در امور حسبی‌ دخالت‌ كند. من‌ ندیدم‌ قبل‌ از ایشان‌ كسی‌ این‌ تعبیر را كرده‌ باشد. برای‌ این‌ كه‌ اگر این‌ نباشد اصلاً مصالح‌ مسلمین تأمین نمی شود، احكام‌ اسلامی‌ ترك‌ می‌شود دشمنان‌ اسلام و بلا‌د اسلا‌می ‌ بر اسلام‌ مسلط‌ می‌شوند؛‌ نظیر اختلال‌ نظام است‌. این‌ یكی‌ از واضحات عقلا‌ئیه‌ است‌ اصلاً نمی‌شود در‌ این‌ تردید كرد‌ كه‌ آیا در این‌ زمان‌ حكومتی لازم‌ است‌ یا نه‌. و طبعاً وقتی‌ اسلام‌ می‌آید و در همه‌ چیز دخالت‌ میكند معنایش‌ این‌ است‌ كه‌ حكومت‌ اسلامی‌ باید باشد‌ یعنی بر ‌ همه‌ مردم‌ ‌ واجب‌ است‌حكومت‌ اسلامی‌ برقرار كنند. لذا باید بحث‌ ‌شود در اینكه‌ راهكار آن‌ چیست.‌طبعاً غیراز مسلمات‌ كتاب‌ و سنت‌ كه‌برای همه‌ شناخته‌ شده‌ است، راهكار اجرایی‌ آن‌ می‌شود سیره‌ عقلا. تشكیل‌ حكومت‌ اسلامی‌ یك‌ واجب‌ عمومی‌ و از ضروریات‌ دین‌ است‌، همچنین حفظ‌ نظام‌ و جلوگیری از اختلال‌ آن یكی‌ از واجبات‌ عقلائیه‌به شمار میآید.‌ زیرا بدون‌ وجود حكومت‌ اسلامی‌ احكام‌ اسلام‌ اجرا نمیگردد و دین حفظ نمیشود مخصوصاً در این زمان كه جهان وضعیت نابسامانی دارد.

 

حكومتی‌ كه‌ وجودش ضروری و لازم‌ است‌ در را‡س‌ آن‌ باید یك‌ فقیه‌ باشد البته‌ تنها فقاهت‌ كافی‌ نیست‌ برای‌ آن‌ كه‌ آن‌ چیزی‌ كه‌ منشاء لزوم‌ حكومت‌ است‌ چیزهای‌ دیگر هم‌ هست‌ اگر اهل‌ تدبیر نباشد، مصالح‌ جامعه‌ را درك‌ نكند و با مشكلات‌ آشنا نباشد نمی‌تواند دستور بدهد.

 

این‌جا مسأله چگونگی انتخاب ولی فقیه مطرح می شود. برخی می‌گویند‌ شارع‌ كسی‌را معین‌ نكرده‌ و ما هیچ‌ وظیفه‌ شرعی نداریم؛‌ عقلا میگویند باید حكومت‌ برقرار شود برای‌ اینكه‌ هرج‌ و مرج‌ نباشد بالاخره‌ یك‌ نظمی‌ باید در جامعه‌ حاكم‌ باشد بنابراین‌ هر چه‌ عقلا در همه‌ جای‌ دنیا رعایت‌ می‌كنند همان‌ اندازه‌ معتبر است.‌ اگر شك‌ كنید كه‌ شرط‌ دیگری‌ هست‌ اصل‌، عدم‌ شرط‌ است‌ و ادله‌ لبیّه‌ اقتضا دارد قدر متیقّن‌ را بگیریم .‌ همین‌ كه‌ آدمی‌ اهل‌ سیاست‌ باشد و بتواند رتق‌ و فتق‌ اموری‌ را بكند و مردم یعنی ۵۱‌ درصد آن ها هم‌ قبولش‌ داشته‌ باشند كافی است. مشروعیت‌ او نیز از مردم‌ است‌. براساس این نظریه [انتخاب]‌ ، ولی‌فقیه‌حق‌ ندارد مطابق نظر خودش چیزی‌ بگوید بلكه باید چیزی‌ را بگوید كه‌ مردم‌ راضی‌ باشند. در هر‌ كاری‌ باید با نمایندگان‌ مردم‌ مشورت‌ كند. هرگونه مقرراتی را باید پارلمان‌ تصویب‌ كند. چون‌ این‌ها همه‌ اعتبار خود را از مردم‌ میگیرند.كسی‌ كه‌ صریحاً می‌گوید من‌ از اول‌ می‌گفتم‌ ولایت‌ فقیه‌ امر زمینی‌ است‌ یعنی‌ همین. اصرار بر اینكه‌ آن‌­آقا قائم‌ مقام‌ رهبری‌ باشد بیجهت‌ نبود . تناسب‌ فكری‌ بود. اصلاً آن‌ها معتقد نیستند كه‌ این‌ یك‌ امر شرعی‌ و الهی است‌ و حاكم را خدا باید تعیین‌ كند؛

 

اما اگر قبول‌ كردیم‌ كه‌ مسأله ولا‌یت فقیه‌ انتصابی‌ است‌ یعنی ولی فقیه منصوب به‌ نصب‌ عام‌ است. یعنی‌ ملاك‌ اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‌رسد فقیه‌ واجد شرایط‌ اختیار جان‌ و مال‌ مسلمان‌ها را دارد. البته در مقام‌ عمل‌ بدون‌ مقبولیت‌ مردمی احكام آن قابل‌ اجرا نیست.‌ فرض‌ كنید ما كشف‌ كردیم‌ كه‌ از طرف‌ امام‌ زمان‌ آقای‌ x مصداق‌ آن‌ نصب‌ عام‌ است‌ اما مردم‌ نمی‌شناسند، عملاً چیزی‌ تحقق‌ پیدا نمی‌كند. طبق‌ نظریه‌ انتصاب‌ اگر او دستور داد پارلمان‌ تشكیل‌ شود و مردم‌ نمایندگان‌ مجلس‌ را تعیین‌ كنند به حرف او این كار اعتبار پیدا می‌كند. آن‌ها قانون‌ تصویب‌ می‌كنند اعتبار این‌ قانون‌ به‌ حرف‌ او است‌ كه‌ می‌گوید این‌ مجلس‌ رسمیت‌ دارد و یا این‌ دولت‌ اطاعتش‌ واجب‌ است.‌ این‌ از همان‌ ولایت‌ الهی نشأت گرفته و‌ متفرع‌ بر حكومت‌ او است. به‌ نظر ما تمام‌ مقرراتی‌ كه‌ در كشور اسلامی‌ ایران‌ اجرا می‌شود همه‌ اعتبارش‌ به‌ امر ولایت‌ فقیه‌و امضای‌ او است‌ اگر بدانیم در‌ جایی‌ در یك‌ مورد‌ راضی‌ نیست،‌ هیچ‌ اعتباری‌ ندارد. گاه مورد خاصی‌ را تعیین‌و گاهی هم‌ نهادی‌ را تصویب‌ می‌كند. این‌ كه‌ امام‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ كرد این‌ یعنی‌ من‌ دستور می‌دهم‌ اینگونه عمل‌ كنید و اعتبار پیدا می‌كند چون‌ او امضا كرده است. اگر امضا نكرده‌ بود هیچ‌ اثری‌ نداشت. حتی اگر تمام‌ مردم‌ هم‌ را‡ی‌ می‌دادند هیچ‌ اعتبار قانونی‌ و شرعی‌ نداشت‌ همانطور كه‌ خودش‌ فرمود. براساس‌ نظریه‌ نصب‌ اصلاً اعتبار قانون اساسی از‌ امضای‌ او سرچشمه می گیرد‌ اما طبق‌ نظریه‌ انتخاب‌ توجیه اعتبار قوانین و تصرفات مشكل است. می گویند اعتبار دهنده نظر اكثریت‌ است اما‌ اقلیتی‌ كه‌ قبول‌ نكردند نسبت به آنان چگونه توجیه میشود؟ همه‌ مشكلاتی‌ كه‌ در دموكراسی‌وجود دارد‌ این‌جا مطرح می‌شود. برخی از آن‌ها قابل‌ جواب‌ است‌ اما خیلی‌ از آنها نیز‌ قابل‌ جواب‌ نیست‌ ولی براساس نظریه‌ انتصاب‌ مردم‌ شخصیتی را كه ولا‌یت دارد كشف می كنند. شرط‌ تحقق‌ عینی‌ آن‌ هم‌ مقبولیت‌ او‌ است‌ اگر مردم‌ قبول‌ نكنند تأثیر عینی‌ نمی‌تواند داشته‌ باشد. این مسأله را دربارهِ حضرت امام‌ همه‌ قبول‌ كردند، تمام‌ دنیا هم فهمیدند‌ انقلاب ایران‌ یعنی‌ انقلاب‌ خمینی، دیگر احتیاج‌ به‌‌ چیزی‌ نداشت‌. فرض‌ این‌ است‌ كه‌ امام ثبوتاً ‌ مصداق‌ نصب‌ عام امام زمان (ع)‌ بود اثباتاً هم‌ همه‌ مردم‌ قبول‌ كردند؛‌ بیش‌ از این‌ هم‌ مقبولیت‌ در هیچ‌ نظامی‌ میسر نیست.

 

امیرالمؤ‌منین‌ صلوات‌ الله‌ علیه فرمود ‌ برای‌ بیعت‌ با من‌ آنچنان‌ هجوم‌ آوردند كه‌ نزدیك‌ بود حسن‌ و حسین‌ زیر دست‌ و پا له‌ شوند. مگر همان‌ زمان‌ كسانی‌ مخالف‌ علی (ع) نبودند؟ دیگر بیش از این‌ اجماع‌ ممكن‌ نیست‌ ولی‌مرگ حق است و‌ بعد از امام (ره) چه‌ باید كرد؟ راهكار عقلایی‌ در این‌جا رجوع‌ به‌ خبرگان‌ است. دو راه‌ وجود دارد: مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ كه‌ مردم‌ مستقیم بیایند را‡ی‌ بدهند و كسی‌ را تعیین‌ كنند؛ یا چند مرحله‌ای‌ باشد یعنی مردم‌ خبرگان‌ را تعیین‌ كنند خبرگان‌ رهبری را معرفی نماید. فعلاً این‌ روش‌ در قانون اساسی آمده‌ و امام‌ این‌ را تأیید كرد. ما خیالمان‌ راحت‌ است‌ اعتبار قانون‌ اساسی‌ به‌ امضای‌ او است‌ بنابراین‌ مقرراتی‌ كه‌ برای‌ تعیین‌ حاكم‌ و چیزهای‌ دیگر دارد چون‌ امضای‌ ولی‌ فقیه‌ بوده‌ معتبر است‌ مادامی‌ كه‌ ولی‌ فقیه‌ دیگری‌ آن را تغییر‌ ندهد. و الا ا‌و می تواند بگوید مصلحت‌ ‌ این‌ زمان اقتضای نوعی دیگر از انتخابات را دارد.برای انتخاب خبرگان نمیتوان هر جا هر فقیهی‌ هست‌ او را دعوت‌ كنیم‌ و بیاید و نظر بدهد چرا كه‌ واقعاً عُسر و حرج‌ است .‌ اصلاً چنین‌ چیزی‌ امكان‌ ندارد پس‌ چگونه انتخاب‌ كنیم؟ بالاخره‌ یك‌ مقرراتی‌ نوشته‌اند بر اساس‌ یك‌ نسبتی‌ بین‌ جمعیت‌ و بین‌ خبره،‌ آن‌ گروه‌ و این‌ تعداد را (حدود هشتاد نفر) تعیین‌ كردند كه‌ این‌ها انتخاب‌ شوند مردم‌ این‌ها را انتخاب‌ كنند تا امكان‌ این‌ باشد كه‌ بنشینند با هم‌ مشورت‌ و بحث‌ كنند تا به‌ تصمیمی‌ برسند. این‌ اولاً‌ یك روش عقلایی‌ است‌ ثانیاً اعتبارش‌ برای‌ ما به امضای‌ ولی‌ فقیه‌ قبلی‌ است.‌ این‌ كه‌ بخواهند این‌ خبرگان‌ تصمیم‌ بگیرندو كاری‌ را اجرا كنند، خود این‌ آیین‌ نامه‌ می‌خواهد. هیچ‌ كار عقلایی‌ بدون‌ ضابطه‌ نمی‌شود. بهترین‌ راه‌ این‌ است‌ كه ضوابط‌ داشته‌ باشیم. پس خبرگان برای‌ خودشان‌ مقررات‌ تنظیم‌ كردند ولی به‌ این‌ اكتفا نمی‌شود چرا كه باز پشتوانه‌ اعتبار این‌ مقررات‌، رضایت‌ ولی فقیه‌ است. اگر او با ماده ای یا تبصرهای مخالف‌ باشد و بگوید این‌ را قبول‌ ندارم دیگر‌ اعتبار‌ ندارد و ‌ هیچكس‌ دیگری‌ هم‌ نمی‌تواندسخن او را نقض‌ كند. ولی‌ فقیه‌ یعنی‌ جانشین‌ امام‌ معصوم‌ یعنی‌ كسی‌ كه میخواهد حق‌ را تعیین‌ كند. او گاهی‌ مصلحت‌ میبیند بگوید ‌ شما را‡ی‌ بدهید هر چه‌ شما را‡ی‌ دادید من‌ قبول‌ میكنم. مثل‌ این‌ میماند كه امیرالمؤ‌منین‌ صلوات‌ الله‌ علیه حاكمی‌ میخواهد برای‌ كوفه‌ تعیین‌ كند یا برای‌ شهر دیگری.‌ بگوید: مردم‌! شما چه‌ كسی‌ را دوست‌ دارید؟ حرف چه كسی‌ را قبول‌ می‌كنید؟ آن‌ها نظر خودشان را میدهند اما حضرت كه‌ تعیین‌ می‌كند موضوع اعتبار پیدا می كند؛‌ از آن‌ها نظرخواهی‌ می‌كند برای‌ اینكه‌ مصلحت‌ كار این‌ است.‌ وقتی‌ خود مردم‌ نظر دادند بهتر هم‌ تمكین‌ می‌كنند و حرفش‌ را می‌پذیرند. بیش تر با او همكاری‌ میكنند. او دستور می‌دهد كه‌ را‡ی‌ بدهید‌ چه‌ كسی‌ رئیس‌ جمهور باشد، انتخابات‌ ریاست جمهوری اعتبارش‌ به‌ رضایت‌ او است،‌ مصلحت‌ دیده‌ كه‌ در این‌ شرایط‌ مردم‌ رای‌ بدهند. اما حقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ آن‌ها دارند پیشنهاد میكنند و میگویند ما این‌فرد را می‌خواهیم‌ اما‌ الامر الیكم‌ شما باید نصب‌ كنید نخواستی‌ نصب‌ نكن.‌ این‌ كه حضرت امام (ره) میفرماید‌ رئیس‌ جمهور منتخب‌ بدون‌ نصب‌ ولی‌ فقیه‌ طاغوت‌ است‌ یعنی‌ همین‌.»(منبع:پرتوسخن،۸۴/۱۰/۷ )


علامه مصباح یزدی در کتاب پرسش و پاسخ خود فرموده اند:

همچنین علامه مصباح در جلسه پرسش و پاسخ در مورد مشروعیت و مقبولیت فرموده اند:
« دموکراسی که برای غربی‌ها اصالت دارد، برای ما فقط جنبه ابزاری دارد. رأی مردم برای ما مشروعیت نمی‌آورد؛ مقبولیت می‌آورد. ممکن است در آینده قانون این‌گونه شود که مردم باید در تعیین استاندار نظر بدهند. این قانون و این فرآیند از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مردم به او مشروعیت می‌دهند؛ بلکه مردم رأی تمایل می‌دهند. وگرنه حکم اصلی، حکم خدا، پیغمبر، ائمه اطهار و حکم ولی‌فقیه است. این‌که امام فرمود میزان رأی مردم است؛ آیا حتی در مقابل حکم خدا نیز میزان رأی مردم است؟!‍ این همه امام دم از اسلام ‌زد برای چه بود؟ ایشان از همان ابتدا می‌فرمود همه چیز فدای اسلام. بی‌شک ایشان در مقابل اسلام نگفت رأی مردم معتبر است؛ بلکه آن‌جا که ما مصالح را نمی‌دانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مصداق از رأی مردم بهره می‌بریم. پیامبر نیز برای جنگ احد از مردم استمزاج کرد که بیرون مدینه برویم یا در مدینه بمانیم. جوان‌ها با ماندن در شهر مخالفت کردند، پیامبر نیز به رأیشان احترام گذاشت و به ضرر هم تمام شد، اما اگر خدا فرموده بود، دیگر نمی‌توانست بگوید میزان رأی مردم است. آن‌جا که دین چیزی را فرموده است، همان ملاک است، و آن‌جا که دستوری ندارد و طبق فرمایش بعضی از بزرگان مانند مرحوم آقای سیدمحمدباقر صدر، منطقة الفراق است، به عهده مردم گذاشته شده است. «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اللّهِ» (انعام،۱۶۶) شش این آیه‌ای است که مقام معظم رهبری در ملاقات با خبرگان دو بار خواندند. به حسب ظاهر، این آیه با جلسه خبرگان مناسبتی نداشت، اما ایشان آن را خواندند و تکرار هم کردند. آن‌جایی که امر خدا و پیغمبر روشن است، جای مراجعه به افکار دیگران نیست. اگر از اکثریت تبعیت کردید؛ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ اللّهِ. بنابراین، آن‌جا که خداوند فرمانی داده است،‌ هیچ کس حق دخالت ندارد.»


دروغ رسانه ای باعث شده که حزب اللهی تحت تاثیر قرار گیرند.

 

البته این یکی از اظهاراتی است که هیچ اختلافی بین نظریات آیت الله مصباح با امام و رهبری و شهید مطهری ندارد.شهید مطهری و همچنین امام معتقدند که « جمهوریت «قالب» و اسلام «متن» است.

یکی از اختلافات بین امام و بازرگان و جریان های سکولار هم همین بود.از طرفی امام «ایران» را برای «اسلام» می خواست ولی بازرگان برعکس.






نظرات() 

مشاور وزیر صنعت، با حفظ سمت و بدون استعفا، در انتخابات شرکت کرد + سند

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:22 ب.ظ

سهیلا جلودارزاده کاندیدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدی سمت مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز رای هم شده است.

نسیم آنلاین نوشت: هرچند انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تمام فرازها و فرودهای خود به پایان رسیده اما در روزهای اخیر و قبل از تایید نهایی انتخابات از سوی شورای نگهبان، اتفاقات و روندهایی که در این انتخابات به وقوع پیوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌ای و اخبار و تحلیل‌های کارشناسان سیاسی و حقوق است.

رسانه های گروهی از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان همچنان‌درگیر نتایج هستند و بعضا در تجزیه و تحلیل‌های انتخاباتی اسناد، مدارک و اطلاعاتی مطرح می‌کنند که به صورت جدی سوال‌ها و چالش‌هایی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. محمدرضا نجفی که نام او در ردیف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران به چشم می‌خورد، یکی از مهمترین شبهه های انتخاباتی را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وی در دوران انتخابات و ماه‌های قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادی استانداری استان مرکزی بود و در مهلت مقرر برای استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همین هم باعث شده که پرونده وی اکنون توسط هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

در این میان خبرنگار «نسیم آنلاین» به اطلاعاتی دست یافته که نشان می دهد یکی دیگر از منتخبان حوزه انتخابیه تهران نیز دارای وضعیت مشابه نجفی بوده است. براساس این مستندات سهیلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی است بعد از مهلت قانونی برای استعفا از سمت دولتی خود، همچنان با عنوان مشاور وزیر صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است.

در حالی که بنده (الف) ماده 29  قانون انتخابات، تاکید دارد کارمندان دولت از جمله مشاورین وزرا اجازه کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنین فردی به دنبال نامزد شدن برای انتخابات است باید 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هیچ پست دولتی نداشته باشند. بر این اساس سهیلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزیر صنعت فعال بوده است، در مهلت قانونی از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است.

لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر می‌کند سمت مشاور وزیر نیز شغل دولتی به شمار آمده و فرد دارای آن باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام برای انتخابات از این سمت استعفاء داده باشد اما این بند قانونی توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعایت نشده است.

 

در همین راستا باید در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92  سهیلا جلودارزاده از سوی مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزیر منصوب و توسط معاون وزیر منصوب و معارفه شد.

 

و این سمت حداقل تا تاریخ 22 دی ماه یعنی دقیقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است.

البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سایت اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمی مبنی بر ایجاد دفتر امور زنان و خانواده و ریاست سهیلا جلودار زاده بر آن، از سوی محمدرضا نعمت زاده صادر گردیده است.

بدین ترتیب جلودارزاده دارای دو مسئولیت مشاور وزیر و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است.

البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌های سهیلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حین انتخابات بر دارا بودن این مسئولیت توسط وی تاکید دارد، با بررسی پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ی، قسمت امور بانوان این پایگاه ایجاد دفتر مذکور، تائید شده و همچنین ایمیل مستقیم ارتباط با سهیلا جلودارزاده مشاورز وزیر و رئیس این دفتر در آن برقرار است.

 

در این میان  وزیر صنعت و معدن و تجارت در فروردین ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزیر نیز به اتاق بازرگانی تهران معرفی کرده است.

 

اما پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفی در اقدامی جالب در اخبار منتشر شده در این پایگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزیر توسعه، مدیریت و منابع انسانی در امور بانوان معرفی کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌های سازمانی در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوریکه در منوی معاونت مذکور اسمی از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزیر به چشم نمی‌خورد.

 

این تلاش‌ها توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن اتفاق می افتد که جلودار زاده در اواخر شهریور در همایش ملی به عنوان رئیس همایش و مشاور وزیر صنعت و معدن و تجارت سخنرانی و ایفای نقش کرده بود.

گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهای ابلاغی و ارسالی خود به دستگاه‌های دیگر نیز عنوان مشاور وزیر را برای جلودار زاده قید کرده است.

حال در شرایطی که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهیلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اکنون نوبت هیات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسیدگی کند.

 

لینک های زیر مشاور وزیر بودن ایشان را تا روز انتخابات تایید می نماید.

1. روزنامه دنیای اقتصاد شماره 24 بهمن

2. گفتگوی سهیلا جلودار زاده با پایگاه به دخت (پایگاه اختصاصی زنان) در تاریخ 21 شهریور 94

3. گفتگوی سهیلا جلودارزاده با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ 21 شهریور 94

4. بازدید از صنایع تولیدی کروز

5.  گفتگوی سهیلا جلودار زاده با روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در تاریخ 22 شهرویر 94

6. خبرگزاری مهر 22 شهریور 94 





نظرات() 

روحانی باید توی گوش برادرش بزند!/ لنگ دراز و رفتار شاهانه مال حکومت‌ طاغوت بود

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:15 ب.ظ

انتقاد زائری از رفتار حسین فریدون
زائری با انتقاد شدید از رفتار شاهانه دستیار ویژه رئیس‌جمهور از حسن روحانی خواست که برادر خود را ادب بیاموزد.
صراط: مدیر مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب و کارشناس صاحب‌نام حوزه فرهنگ با انتقاد شدید از رفتار شاهانه دستیار ویژه رئیس‌جمهور از حسن روحانی خواست که برادر خود را ادب بیاموزد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری روزنامه‌نگار و مدیر مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از رفتار شاهانه حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور انتقاد کرد و از حسن روحانی خواست وی را تأدیب نماید.
عکس/ میزعسلی برای پاهای برادر رئیس جمهور!

این کارشناس مسائل فرهنگی با تأکید بر لزوم برخورد ریشه‌ای با معضلات اجتماعی و اخلاقی نوشت: مفاسد اقتصادی و رفتارهای زشت غیراخلاقی و بی‌ادبی، آرام آرام گسترش پیدا می‌کنند و به فتنه‌ها و مصیبت‌های بزرگ می‌رسند!

اگر نخستین بار که «م.ه.» پایش را جلوی دیگران روی میز دراز کرد، پدرش توی گوشش زده بود، شاید کار به اوین نمی‌رسید! اگر حالا هم جناب روحانی برای عاقبت کار خود اهمیتی قائل است و از آبرویش می‌ترسد، باید توی گوش برادرش بزند! لنگ دراز و رفتار شاهانه مال حکومت‌ طاغوت بود که طومارش را مردم انقلابی 37 سال پیش با خون خود در هم پیچیده‌اند! حالا هم اگر کسی پایش را جمع نکند و شعور و ادب و فهم رفتار صحیح را نداشته باشد، کسانی هستند که او را درست و حسابی ادب کنند.
مطالب مرتبط




نظرات() 

50 میلیارد از یک کارخانه برای تبلیغات انتخاباتی یک جناح خاص خرج شد!

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:09 ب.ظ


نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: ائتلاف دو حزب غیرقانونی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بر سر سفره بیت‌المال در بزرگ‌ترین کارخانه تولید پول و ثروت(آلومینیوم‌سازی) با حمایت چه کسانی است؟

صراط: فارس نوشت: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: ائتلاف دو حزب غیرقانونی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بر سر سفره بیت‌المال در بزرگ‌ترین کارخانه تولید پول و ثروت(آلومینیوم‌سازی) با حمایت چه کسانی است؟

محمدحسن آصفری اظهار داشت: امروز شاهد ائتلاف دو حزب غیر قانونی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بر سر سفره بیت‌المال در بزرگ‌ترین کارخانه تولید پول و ثروت (آلومینیوم‌سازی اراک) هستیم که باید پرسید این اقدام با چه توجیهی و با حمایت چه کسانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در کارخانه آلومینیوم امروز ریخت و پاش آنقدر گسترده شده و ولخرجی‌هایی صورت می‌گیرد که امکان ساپورت و اسپانسر انتخابات مختلف مجلس، شوراها و ریاست جمهوری در این مجموعه وجود دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه مجوزی افراد وابسته به این جریان‌ها را در رأس این کارخانه جای داده‌اند،امروز مردم اراک شاهد رفتارهای سیاسی در این مجموعه با پول بیت‌المال هستند که نمونه بارز آن صرف هزینه 50 میلیارد ریالی ظرف چهار ماه اخیر برای راهیابی جریان حزبی خاص به مجلس هستند، این در حالی است که این پول باید به جیب سهامداران سهام عدالت ریخته شود، اما متأسفانه به نام ورزش به کام وابستگان به جریان حزبی خاص ریخته شد.

آصفری خاطر نشان کرد: متأسفانه کارخانه آلومینیوم‌سازی در زمان همه مدیریت‌ها جولانگاه احزاب برای رسیدن به منافع حزب خاص بوده است، مدیریت‌های این مجموعه با پول بیت‌المال برای منافع خود کرسی ایجاد کرده، این در حالی است که بیشترین آلایندگی و دود آن به چشم مردم می‌رود.

وی با بیان اینکه مدیریت فعلی و قبلی کارخانه ریخت و پاش‌هایی در داخل مجموعه داشته که باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: هم اکنون جریانی در داخل کارخانه آلومینیوم که از بیرون مدیریت می‌شود سعی دارد با دروغ‌ و تهمت و افترا خراب‌کاری‌های خود را به افراد دیگر مرتبط کند که بدون شک مردم متوجه این رفتارها خواهند شد.

*دولت که ادعای پول‌های کثیف در انتخابات را مطرح می‌کند، چرا جلوی برخی از افراد و مجموعه‌های وابسته به بعضی از جریان‌ها و حزب‌ها را نمی‌گیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به راستی دولت که ادعای پول‌های کثیف در انتخابات را مطرح می‌کند، چرا جلوی برخی از افراد و مجموعه‌ها را که وابسته به بعضی از جریان‌ها و حزب‌ها هستند، را نمی‌گیرد، سهام عدالت متعلق به مردم، اقشار تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، کارگران زحمت‌کش و رزمندگان است، دولت به جای دم زدن از پول‌های کثیف فلان نقطه، بهتر است دقت و پیگیری خود را در کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک داشته باشد که افرادی وامانده از سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت امروز در این کارخانه نفوذ کرده‌اند و به راحتی پول کارخانه را به تاراج می‌برند.

آصفری بیان داشت: صرف 50 میلیارد ریال از پول کارخانه به اسم ورزش که هیچ خروجی نداشته، با چه هدفی صورت گرفته است، چرا دولت بی‌توجه بوده و نظارتی بر این پول‌ها ندارد، سازمان ایمدرو به عنوان سازمانی نظارتی هیچ نظارتی بر آن ندارد، این در حالی است که کارخانه آلومینیوم‌سازی به خیمه‌گاه محفل سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت تبدیل شده است.

وی افزود: کارگران زحمت‌کش آلومینیوم‌سازی اکثراً بین یک تا 1.5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، ولی بعضی از مدیران این مجموعه در قالب مشاور و معاون ماهانه چندین میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند.

*چرا دولت با فسادی که امروز بوی تعفنش مردم اراک را خفه می‌کند، برخورد نمی‌کند

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعضی افراد در قالب مشاور و معاون و مجموعه‌های مختلف پست‌هایی را بر عهده گرفته‌اند که هیچ ارتباطی با کارخانه آلومینیوم‌سازی ندارند، اگر دولت مدعی مبازره با فساد است، چرا با فسادی که امروز بوی تعفنش مردم اراک را خفه می‌کند، برخورد نمی‌کند.

آصفری با بیان اینکه دولت چه ساخت و پاختی با این مجموعه دارد که صدایش در‌نمی‌آید، گفت: مسئولان آلومینیوم‌سازی به دنبال آن هستند که گزینه‌های خود را وارد مجلس کنند، به طوری که می‌بینیم برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره وارد ستادهای انتخاباتی شده و به دنبال برنامه برای خود هستند.

وی تاکید کرد: به راستی اگر دولت شعار مبارزه با فساد سر می‌دهد با فساد پول‌های کثیفی که در این مجموعه این ور و آن ور می‌شود و حق مردم است، مبازره کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب خاطرنشان کرد: این پول‌ها متعلق به سهام عدالت است، که متأسفانه سهام عدالت هیچ‌گونه حساب و کتابی را بابت آن در اختیار مردم قرار نداده است.

آصفری بیان داشت: برخی از مدیران این مجموعه قبلاً در جایی مشغول به کار بوده‌اند که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند و زمانی که به مجموعه آلومینیوم معرفی شدند درخواست تنخواه 2 میلیون تومانی داشتند، اما امروز حقوق آنها از 12 میلیون تومان کمتر نیست.

وی گفت: متأسفانه سر کیسه پول‌های آلومینیوم‌سازی امروز آنقدر شل شده که صدای مردم را درآورده است، مدیران این مجموعه از پول‌هایی که حق مردم است برای اهداف شوم سیاسی خود هزینه می‌کنند و نه تنها برخی از احزاب داخل استان بلکه دیگر استان‌ها را نیز برای راهیابی به مجلس ساپورت می‌کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاون رئیس جمهور که دائماً دم از مبارزه با فساد می‌زند باید نگاهی نیز به مسائل رخ داده در شرکت سهام عدالت و کارخانه ایرالکو داشته باشد و مسائل آن را با دقت رصد کند.

برچسب ها: صراط ، مشارکت ، مجاهدین




نظرات() 

اصلاح‌طلبان؛ از «تمارض» ردصلاحیت تا ادعای پیروزی در انتخابات

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-09:03 ب.ظ

جریانی که ادعا می‌کرد در انتخابات حتی ۳۰ کاندیدا نیز ندارد، ناگهان روز بعد از انتخابات خود را پیروز بلامنازع این رقابت سیاسی معرفی کردمی‌گویند پیروز انتخابات شده‌اند و نمایندگان منسوب به آنها اکثریت کرسی‌های مجلس دهم را اشغال خواهند کرد؛ حتی برای تثبیت پیروزی ادعایی خود می‌خواهند جشن بگیرند.


اصلاح طلبان به واسطه آنچه «رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان» می‌خواندند، ادعا می‌کردند که انتخابات مجلس دهم رقابتی نیست و دست اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدا در سراسر کشور خالی است.

آنها از هزاران اصلاح طلبی حرف می‌زدند که از سوی هیات‌های نظارت و شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند و اصلاح‌طلبان حتی نمی‌توانند در تهران یک لیست کامل برای انتخابات ارائه دهند!

همه چیز اما فقط تا روز انتخابات ادامه داشت؛ بعد از انتخابات و با مشخص شدن نتایج نهایی آرا در بیش از 200 حوزه انتخابیه، همه چیز تغییر کرد؛ اصلاح طلبانی که تا دیروز درباره نداشتن نماینده در انتخابات گلایه داشتند، ناگهان به پیروز انتخابات در اکثریت حوزه های انتخابیه تغییر موضع دادند.

این جریان معتقد بود علاوه بر ورود 30 منتخب از حوزه تهران، از سراسر کشور حدود 60 نماینده از آنها راهی مجلس دهم شده است، ادعایی که برخی معتقدند با محسوب کردن تعدادی از نمایندگان مستقل (که بعضاً هیچ همسویی با جریان اصلاحات ندارند) مطرح شده است.

سوال قابل تامل اما این است که «چرا اصلاح طلبان قبل از انتخابات از نداشتن کاندیدا در انتخابات به دلیل ردصلاحیت‌ها سخن گفتند و بعد از انتخابات ناگهان در قامت پیروز نهایی انتخابات مطرح شدند؟»

تمارض سیاسی اصلاح طلبان قبل از انتخابات

کشور در کوران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس قرار دارد و گروه های سیاسی آماد یک رقابت سراسری در کل کشور می‌شوند.

اصلاح طلبان که چندماه مانده به انتخابات 7 اسفند شورایی را با عنوان شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی به ریاست محمد رضا عارف تشکیل داده بودند، تاکید داشتند که با تمام توان وارد انتخابات خواهند شد؛ اتفاقی که با ثبت نام گسترده چهره‌های منسوب به این جریان (که بعضاً سابقه محکومیت‌های قضایی در کارنامه آنها بود) محقق شد.

شورای نگهبان حتی پیش از شروع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نوک پیکان انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت؛ رد نظارت استصوابی و کافی بودن تائیده استعلام از مراجع چهارگانه با عنوان «تائید صلاحیت را به مردم واگذار کنید» به شعار این جریان برای فشار به شورای نگهبان برگزیده شد.

بعد از مشخص شدن نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی هیات های نظارت، فشار به این هیات ها و شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان افزایش پیدا کرد.

حسین مرعشی عضو کارگزارانی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یکی از اولین کسانی بود که نسبت به آنچه ردصلاحیت گسترده کاندیداهای جریان اصلاحات می خواند، واکنش نشان داد.

حسین مرعشی که معتقد بود که اخبار رسیده از بررسی صلاحیت اصلاح طلبان از سوی هیات های نظارت نگران کننده گفت: «جمعا در کشور 3000 اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها 30 نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها 1 درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند.»

عضو ارشد حزب کارگزاران درباره تائید صلاحیت اصلاح طلبان در تهران نیز نظری مشابه آنچه درباره کل کشور ادعا می کرد، داشت؛ «تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا 25 نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند.

وی معتقد بود که در تهران فقط محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زایی به عنوان کاندیداهای اصلاح‌طلبان تایید اند.

اظهارنظر مرعشی اما آخرین تلاش اصلاح طلبان برای ثابت کردن بدون نماینده بودن این جریان در گردونه انتخابات نبود؛ چهره های دیگر نزدیک به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز با ادبیات مختلف از تاکید کردند که اصلاحات در این دوره از انتخابات نماینده جدی ندارد.

محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز در آستانه اعلام لیست نهایی اصلاح طلبان در تهران در اظهارنظری پیرامون ردصلاحیت ها گفت: «چهره‌های شاخص به لیست وزن می‌دهند ولی حالا این رد صلاحیت‌ها اتفاق افتاده و دست ما هم نبوده است.»

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو دیگر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز ، هم با اشاره به اینکه «هیچ‌کس تصور نمی‌کرد میزان رد صلاحیت‌ها، این تعداد باشد» گفت: «تعداد بسیار زیادی از افرادی که در این مرحله رد صلاحیت شده‌اند، کسانی هستند که هیچ‌گونه شائبه‌ای درباره سوابق، عملکرد و التزام آنان به اسلام و انقلاب و نظام وجود ندارد»

اظهارات اینچنینی از سوی اصلاح طلبان از سوی برخی منتقدان به تلاش این جریان برای مظلوم نمایی تعبیر شد چون این افراد معتقد بودند که اصلاح طلبان حتی پس از نهایی شدن بررسی صلاحیت ها، کاندیداهای پرتعدادی در گردونه انتخابات دارند؛ اما تا اصلاح طلبان حتی بعد از ارائه لیست موسوم به امید برای بسیاری از حوزه انتخابیه در سراسر کشور، تاکید داشتند که کاندیداهای واقعی! اصلاح طلبان تائید صلاحیت نشده اند.

رسیدن به روز انتخابات 7 اسفند اما مواضع اصلاح طلبان را تغییر داد؛ تغییری که اینبار زودتر از آنچه تصور می شد، ظهور و بروز پیدا کرد.

چرخش اصلاحات به سمت پیروزی نمایی!

تنها چند ساعت از آغاز شمارش آرا انتخابات دهمین دوره مجلس در سراسر کشور نگذشته بود؛ در شرایطی که افکار عمومی منتظر اعلام های غیررسمی و بعضا رسمی نتایج شماره آرا بودند، برخی رسانه های اصلاح طلب مشغول آماده کردن تیترهایی بودند که همگی آنها، یک مضمون داشت؛ «پیروزی اصلاح طلبان در سراسر کشور»

رسانه های منسوب به این جریان حتی دو روز بعد از انتخابات و در حالی که شمارش آرا در شهرهای مختلف ادامه داشت، با استناد به رای آوردن کاندیداهای اصلاح طلب در تهران، تلاش کردند خو را پیروز انتخابات در سراسر  کشور نشان دهند.

کسب 54 درصدی کرسی های مجلس از سوی جریان اصلاحات ادعایی بود که دائما از سوی رسانه های نزدیک به این جریان مورد تاکید قرار می گرفت و حتی در مواردی به سمت تخریب جناح مقابل نیز می رفت.

روزنامه اصلاح طلب اعتماد با طرح این ادعا نوشت: «از ٢١٨ نماینده‌ای که راه یافتن آنها به بهارستان دهم قطعی شده، ١١٨ نفر اصلاح‌طلب یا مستقل هستند. این یعنی بیش از ٥٤ درصد نمایندگان راه یافته به مجلس.»

در میان کوران اخبار رسانه های اصلاح طلب که عموما با تعمیم رای آوری لیست اصلاح طلبان در تهران به کل کشور خود را پیروز نهایی انتخابات مجلس معرفی می کردند، یک سوال برای افکار عمومی ایجاد شده بود؛ سوالی که اصلاح طلبان باید به آن پاسخ می دادند این بود که آیا سران این جریان نبودند که پیش از انتخابات تاکید داشتند حتی 30 کاندیدای اصلاح طلب در سراسر کشور تائید صلاحیت نشده است؟

البته با نهایی شدن نتیجه انتخابات مشخص شد که تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب از حوزه های مختلف انتخابیه وارد مجلس شده اند ولی تعداد آنها با آمار ارائه شده از سوی اصلاح طلبان تفاوت جدی دارد.

برخی معتقدند که استراتژی «تمارض ردصلاحیت قبل از انتخابات و ادعایی پیروزی بعد از انتخابات» از مدت‌ها پیش از سوی اصلاح‌طلبان در دستور کار قرار گرفته بود؛ زیرا برخی تئوریسین های این جریان مدعی بودند که چنین استراتژی در صورت شکست یا پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات می تواند یک دستاورد در جهت فشار به شورای نگهبان و تحت تاثیر قرار دادن این افکار عمومی محسوب شود.

این روزها در کنار سوال بی جواب افکار عمومی از اصلاح طلبان درباره تناقض گفته هایشان قبل و بعد از انتخابات، همه منتظر تشکیل مجلس دهم هستند؛ مجلسی که اصلاح طلبان مدعی کسب اکثریت آن هستند.

حال باید دید به تشکیل مجلس دهم ادعای جریانی که پیش از انتخابات مدعی «انتخاباتی ناعادلانه» بود،‌ به حقیقت تبدیل می شود یا با فرو ریختن دیوارهای تبلیغاتی، بسیاری از نمایه های تبلیغاتی بعد از انتخابات رنگ می بازد.





نظرات() 

چطور از مسافرکش‌نمای زورگیر فرار کنیم؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:56 ب.ظ


پارسینه: «فرورتیش رضوانیه»، روزنامه‌نگار محقق در کانال تلگرام خود نوشت:

تا به حال یک غریبه به شما تجاوز کرده؟

تاکنون پیش آمده که شما را بدزدند و پس از به سرقت بردن اموال‌تان در مکانی نامشخص رها شوید؟

بیشتر مردم باورهایی غلطی درباره زورگیری دارند و به همین علت دیر یا زود قربانی زورگیران می‌شوند.

1- مسافرکش‌نماها نیازی ندارند که برای تجاوز به بدن یا اموال شما حتما به یک نقطه خلوت یا بیابان بروند. بسیاری از زورگیری‌ها و تجاوزها داخل شهر و میان ترافیک اتوبان و خیابان رخ می‌دهد.

2- هرگز روی زور و قدرت بدنی خود حساب نکنید و گول هیکل‌تان را نخورید. وقتی شما روی صندلی یک خودرو مسافرکش‌نما نشسته‌اید، چه وسط خیابان باشید یا اتوبان، مسافری کناری سرتان را ناگهان پایین می‌گیرد، پشت گردن‌تان یک قمه می‌گذارد و در گوش‌تان می‌گوید: «جیک بزنی، رفتی اون دنیا...» و شما از آن لحظه به بعد مانند یک کودک هر چیزی را که آنها بخواهند، انجام می‌دهید.

3- هرگز به تابلوهای پلاستیکی زردی که با آهنربا روی سقف خودرو نصب می‌شود و روی آن «تاکسی سرویس» یا «آژانس» نوشته، اعتماد نکنید. هر کسی می‌تواند آن را با قیمتی بسیار ارزان بخرد و تظاهر کند که راننده تاکسی سرویس است. اگر کسی راننده آژانس است، نباید در خیابان مسافرکشی کند.

4- به این فکر نکنید که وقتی خودتان را در محاصره مسافرکش‌نماهای زورگیر مشاهده کردید، باید چه اقدامی انجام دهید. کسی پاسخ پرسش شما را نمی‌داند. به جای این فکرها، هرگز سوار خودروهای مسافرکش شخصی نشوید تا در معرض خطر نباشید.

5- همراه داشتن شوکر و اسپری فلفل بدون مجوز، جرم است. از سوی دیگر شما برای فرا گرفتن تکنیک‌های استفاده از آن باید از پیش آموزش دیده باشید. اگر یک حرکت اشتباه انجام دهید، خودتان را کور می‌کنید یا به زورگیر شوکر مجانی می‌دهید تا بدن شما را فلج کند. از سوی دیگر اگر فرد مهاجم آسیبی ببیند، می‌تواند از شما شکایت کند، سپس مجبور می‌شوید با التماس و پرداخت غرامت و دیه، رضایتش را جلب کنید.

6- بر خلاف آن چیزی که در تلویزیون به ما گفته‌اند، مسافرکشی شخصی یک شغل نیست. هرگز به تیپ و لباس راننده یا سرنشین‌های خودروها اعتماد نکنید. هر کسی در خانه خود قیچی و ماشین‌اصلاح‌سر و ژل و شانه و موچین دارد و می‌تواند هرطور دلش می‌خواهید موها و ابروها و ریش و سبیل خود را گریم کند. خیلی از قربانیان تجاوز یا سرقت در اداره آگاهی این جمله‌ها را گفته‌اند که: «اصلا به قیافه‌اش نمی‌آمد!»، «آقای جاافتاده‌ای بود»، «به نظرم یک پیرمرد گوگولی و مهربان بود».

7- هرگز به خالی بودن اتومبیل مسافرکش شخصی یا سرنشین‌های آن اعتماد نکنید. اعضای باندهای زورگیری و تجاوز، سعی می‌کنند از روشی این اطمینان را به قربانی بدهند که داخل آن خودرو امن است. حتی اگر زنی را مشاهده کردید که نوزاد یا کودکی روی پای خود دارد،‌ باز هم نباید سوار شوید. آنها می‌دانند چطور شما را گول بزنند.

8- زورگیران و متجاوزان مانند خون‌آشام نیستند که فقط شب‌ها در خیابان ظاهر شوند. آنها در طول روز هم به شکار مشغول هستند.

9- اگر همسر یا همراه خود را سوار خودرو مسافرکش شخصی می‌کنید، مطمئن نباشید که یادداشت کردن پلاک آن خودرو در آینده سودی داشته باشد. وقتی به او تجاوز شود، آن پلاک فقط یک عدد است که شما را از این کلانتری به آن اداره آگاهی و دادسرا می‌کشاند و در نهایت اگر متجاوزان پیدا شوند هم دیگر نمی‌توانید خسارت روحی که به قربانی وارد شده را جبران کنید. فکر می‌کنید زورگیران بلد نیستند پشت فرمان خودروهای سرقتی بنشینند و هرگز قابل ردیابی نباشند؟

10- حتی اگر هیچ وسیله گران‌قیمتی همراه ندارید و حساب متصل به کارت بانکی‌تان هم خالی است، دلیل نمی‌شود که سوار خودرو مسافرکش شخصی شوید. وقتی زورگیرها متوجه شوند که شما هیچ چیزی ندارید که به آنها بدهید، به راحتی رهایتان نمی‌کنند. ممکن است کتک بخورید، با چاقو زخمی شوید یا چنان به شما شوک بدهند که تا ماه‌ها اسهال عصبی داشته باشید و کابوس ببینید و شاید مسیر زندگی‌تان تغییر کند.

11- وقتی کسی مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، شاید دیگر نتواند به حالت عادی خود بازگردد. اگر شما به امنیت خودتان اهمیتی نمی‌دهید، وقتی حادثه‌ای برایتان رخ می‌دهد نباید از بقیه انتظار کمک داشته باشید یا آنها را مقصر بدانید. به این فکر کنید که وقتی حادثه‌ای برایتان رخ می‌دهد، پلیس نخست از شما خواهد پرسید: «چرا سوار یک خودرو غریبه شدی؟» و هیچ پاسخی نخواهید داشت. در تهران، تبریز، لندن، نیویورک، کوالالامپور، مسکو یا پکن، در هر نقطه‌ای از دنیا این اتفاق برایتان رخ دهد، پلیس ابتدا همین را می‌پرسد.

12- شما نباید در خیابان سوار خودرو شخصی دیگران شوید. اگر تاکسی و اتوبوس پیدا نمی‌کنید، مقصر خودتان هستید. تا زمانی که شما به عنوان شهروند به شهرداری و شورای شهر اعتراض نکنید و حق خودتان را از آنها نخواهید، وضعیت حمل‌ونقل عمومی همین خواهد بود.

فرورتیش رضوانیه






نظرات() 

در شکم این زن باردار یک شیطان زندگی می کند! (عکس)

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:50 ب.ظ


همانطور که در عکس سونوگرافی این زن حامله مشاهده می کنید یک تصویر عجیب و ترسناک در آن وجود دارد که شبیه شیطان در تخیلات ما انسان هاست.
شاید باورکردنی به نظر نرسد ولی اگرچه در وهله اول وقتی به این عکس نگاه می نمایید مانند خیلی از تصاویر سونوگرافی با بچه ای داخل رحم مواجه می شوید اما وقتی با کمی دقت به عکس خیره می شوید در گوشه سمت راست تصویر با شیطانی مواجه می شوید که در سونوگرافی خانم ظاهر شده است.
 
 
این عکس بوسیله یکی از کاربران در سایت Imgur قرار گرفته است و در توضیح ان جمله”تصویری از سونوگرافی دوستم”نوشته شده است.یکی از کاربران با گذاشتن نظری در این باره می نویسد:”ایا کسی شیطانی در سمت راست این تصویر می بیند؟
 
 
فردی دیگر در جواب کاربر می نویسد خدایان هندو در سمت راست تصویر مشاهده می شوند.یکی دیگر می نویسد موجود عجیب و غریب دیده می شود.شیطان عجیب و غریبی است.این عکس عجیب تابحال 500 هزار بار توسط کاربران بازدید شده است




نظرات() 

مسعود ده نمکی:گسل تهران در انتخابات فعال تر شد!

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:49 ب.ظ


مسعود ده نمکی در تازه ترین مطلب وبلاگش نوشت: آقایان چپ و راست! گسل تهران در انتخابات فعال تر شد .نه تهران کوفه است نه مردم سایر شهرها کم شعور
در رسوایی 2 گفتیم زلزله در راه است کسی باور نکرد حالا هم که در تهران پیش لرزه سیاسی را احساس کرده اند دارند توپ را می اندازند در زمین تلگرام و باور نمی کنند ظهور طبقه جدید با مختصات جدید و مطالبات جدید معلول تناقضات رفتاری در حکومت داری بوده و راست و یا فلان مداح با کوفه خواندن تهران و چپ و یا اقای مرعشی با توسعه نیافتگی و به تعبیری کم شعور خواندن شهرستانی ها و با فرمان شو دادن در مواقع شکست باز به بیراهه می روند و دارند صورت مسله را پاک می کنند.

اگر بپذیریم اصلاح طبان در شبکه سازی مجازی موفق بودند و پیروزی لیست آنها در تهران نتیجه این کار است آن طرفی ها هم رسانه ملی را داشتند . عقلای قوم باید بپذیرند این رای ها واکنشی و معلول چیزهای دیگری است .چه اول شدن فایزه هاشمی در تهران در مجلس پنجم و چه رای خاتمی در دوم خرداد و چه رای احمدی نژاد و چه امروز.

کدام نظام سیاسی در دنیا را سراغ داریم که در هر انتخابات مشروعیت خود را در دو قطبی سازی بین سیاه و سفید به چالش بگذارد .بحران های اجتماعی و فرهنگی فاصله و تضاد طبقاتی در کشور اگر چاره نشوند نه چپ برنده انتخابات است و نه راست .جدال سنت و مدرنیته و توسعه بدون الگوی بومی و فاصله طبقاتی و فروپاشی اخلاقیات و فساد سیستمی دارد گسل بین جامعه ایرانی را فعال می کند . زدن این حرفها به مفهوم ندیدن نیمه پرلیوان نیست ولی اینجا بحث آسیب شناسی و معدل گیری است.

کدام عقل سلیمی می پذیرد با این همه ادعای پیشرفت آمار بین 7 تا ده میلیون معتاد و 14 میلیون پرونده قضایی در سال و سن بالای ازدواج و آمار وحشتناک طلاق در مدیریت فرهنگی و اقتصادی مشکل نداریم و همه اینها تقصیر بیگانه است.

قبل از انتخابات 84 مستند فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی را ساختم تا هشدار دهم و بفهمند ولی نفهمیدن و تازه شنیدم چند ماه پیش مسولین به تماشای چنین مستندنشسته اند.
امسال رسوایی 2 را ساختم تا بگویم زلزله در راه است و باز نفهمیدند و دارند آسمان را به ریسمان می بافند نتیجه انتخابات در تهران یک نشانه است چون کلان شهرها دارند به تهران های کوچک تبدیل می شوند احساس سرخوشی چپ از این آرا زود گذر است چون مطالبات جدید در راه است با دیدن رسوایی 2 بیشتر متوجه منظورم خواهید شد.





نظرات() 

فامیل سالاری دولتی/ شغل جالب داماد دکتر فرهادی وزیر علوم

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:38 ب.ظ


مهندس محمد اکبرزاده، داماد دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با حکم پدرزن خود در زمان مدیریت بر سازمان هلال احمر مدیرکل فناوری و آمار سازمان هلال‌احمر شد.
به گزارش پارسینه، با روی کار آمدن دولت یازدهم دکتر محمد فرهادی در شهریور 92 با حکم حسن روحانی رییس جمهور، به ریاست سازمان هلال احمر منصوب شد. 

یکی از انتصابات جالب فرهادی در بدو ریاست بر سازمان هلال احمر تغییر مدیر فناوری اطلاعات و آمار این سازمان بود. وی در حکمی محمد اکبرزاده دامادش را به عنوان مدیرکل فناوری اطلاعات و آمار این سازمان منصوب کرد.

عمر ریاست فرهادی بر این سازمان یک سال بود و پس از آن با رای اعتماد مجلس نهم بر صندلی وزارت علوم تکیه زد.





مهندس محمد اکبرزاده داماد دکتر فرهادی رییس پیشین سازمان هلال احمر و وزیر فعلی علوم




نظرات() 

بابک زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:34 ب.ظ

در دادگاه بدوی صادر شد؛
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.

وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. 

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی کیست؟
به گفته سخنگوی قوه قضائیه مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد، متأهل دارای دو فرزند، دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرده است.

وی متولد ۱۳۴۶ است که از تاریخ ۱۷ اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و در جلسات رسیدگی به دادگاه متهمین فساد نفتی، بابک زنجانی را در دادگاه همراهی می‌کرد.

اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است از افساد فی الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری یک و دو دهم میلیارد یورویی.

همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از کلاهبرداری شرکت نیکو به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از اتهامات عنوان شده وی در کیفرخواست است.

به موجب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، طبق قانون ۲ مبارزه با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده ۱ و ۲ قانون اخلال گران نظام اقتصادی و مواد ۵ و ۷ و ۱۳۴ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دادستانی درخواست محکومیت و مصادره اموال وی را دارد.




نظرات() 

اعلام نظر آیت‌الله یزدی درباره استعفاء یک عضو خبرگان به نفع ایشان

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:19 ب.ظ

لحظاتی پیش در طی تماس یک منبع آگاه با تابناک و اعلام نظر آیه الله یزدی درباره مطالب مطرح شده در رسانه‌ها درباره استعفاء برخی از آقایان منتخب مجلس خبرگان، بدون کم و کاست نظر معظم له منتشر می‌شود.

به گزارش تابناک، پیرو تماس یک منبع مطلع و نزدیک به آیت الله یزدی، ایشان در خصوص احتمال استعفاء برخی از آقایان به منظور راهیابی معظم له به مجلس خبرگان پنجم موکدا تصریح کردند: من به هیچ وجه راضی نبوده و نیستم و هیچ فردی از طرف اینجانب در این خصوص نباید رایزنی کند و من نتیجه انتخابات خبرگان را که اعلام شده است قبول دارم.

در روزهای اخیر شایعاتی پیرامون استعفا بعضی از افراد منتخب مردم در مجلس پنجم خبرگان رهبری منتشر شده بود که به نظر می‌رسد با این توضیح معظم له، موارد مطرحه پیرامون این موضوع پایان یابد.





نظرات() 

تصویر/ میزعسلی برای پاهای برادر رئیس جمهور!

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-08:16 ب.ظ

نشستن خلاف عرف حسین فریدون در یک برنامه رسمی!






نظرات() 

مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-07:52 ب.ظ

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را درخواست کنند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.
بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356، موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
اقامه دعوای تعدیل اجاره‌بها اعم از اینکه از سوی مستأجر یا موجر مطرح شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده‌ دادخواست محسوب می‌شوند. همچنین شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها باید رعایت شود.
معاونت آموزش قوه قضاییه، این دعوا را غیرمالی دانسته اما اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۴/۷ ـ 2/3/61 دعوای تعدیل اجاره‌بها را مالی دانسته است. به نظر این اداره، چون دادگاه مبلغ و میزان اجاره‌بها را پس از رسیدگی تعیین می‌کند و مبلغ تعیین‌شده طبق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است، لذا این دعوا، دعوای مالی به شمار می‌رود. از آنجایی که در این دعوا فقط میزان اجاره‌بها تعیین می‌شود و اگر مورد مطالبه قرار نگیرد، دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بهای فعلی و قبلی را نمی‌دهد، لذا غیرمالی بودن این دعوا که رویه قضایی نیز آن را برگزیده است، موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ این دعوا معمولاً در دادگاهی اقامه می‌شود که عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت در حوزه‌ قضایی آن دادگاه واقع شده است.
   رفع نقص از دادخواست تعدیل اجاره‌بها
در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره‌بها از جهت شرایط قانونی، ناقص باشد، چنانچه نقص به جهت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او باشد، مدیر دفتر دادگاه رأساً قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد. مبنای قانونی این قرار ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی است که این‌گونه بیان می‌کند: «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به دفتر، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.»
در صورتی که نقص دادخواست تعدیل اجاره‌بها از جهت شرایط مربوط به هزینه دادرسی یا خوانده یا اقامتگاه او یا خواسته و مدارک پیوست دادخواست باشد، مدیر دفتر دادگاه همچون نقص سایر دادخواست‌ها، اخطار رفع نقص صادر خواهد کرد و پس از اخطار رفع نقص که خطاب به خواهان صادر می‌شود، اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگیرد، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می‌شود.  بر اساس ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی «مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌شود. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به‌‌ همان دادگاه شکایت کند. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.» در صورتی که به نظر مدیر دفتر، دادخواست کامل شده باشد، او وظیفه دارد، آن را به دادگاه بفرستد. این قاعده عمومی بوده و دادخواست کلیه دعاوی حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین مدیر دفتر دادگاه با کامل پنداشتن دادخواست، نمی‌تواند بدون آنکه دادگاه دادخواست را ملاحظه و در مورد کامل بودن آن اظهارنظر کند، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کند. زیرا در این صورت چه بسا در روز رسیدگی، دادگاه به علت ناقص پنداشتن دادخواست، نتواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر مدیر دفتر دادخواست تعدیل اجاره‌بها را کامل بداند، وظیفه دارد آن را در اختیار دادگاه قراردهد.  بر اساس ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌کند تا وقت دادرسی (ساعت، روز، ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر کند. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.»

 اقدام دادگاه با ملاحظه دادخواست تعدیل اجاره‌بها
پس از آنکه مدیر دفتر دادگاه، دادخواست و ضمایم آن را در قالب پرونده‌ای که تشکیل شده است، در اختیار دادگاه قرار داد، اگر پرونده به نظر دادگاه کامل نباشد و نقص، مربوط به خوانده یا هزینه دادرسی یا خواسته یا ضمایم آن باشد، چنین دستوری صادر می‌کند:
«نظر به اینکه دادخواست از لحاظ برخی موارد ناقص است لذا پرونده به دفتر دادگاه اعاده می‌شود تا با تعیین وقت احتیاطی، مدیر دفتر با ذکر موارد نقص، اخطار رفع نقص برای خواهان صادر کند.»
در صورتی که دادخواست تعدیل اجاره‌بها به نظر دادگاه از لحاظ شرایط شکلی دادخواست کامل باشد، اما شرایط قانونی اقامه دعوا حاصل نشده باشد، به عنوان مثال چنانچه از تاریخ مقرر در حکم قبلی تعدیل اجاره‌بها سه سال تمام نگذشته باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

 صدور قرار کار‌شناسی
دادگاه برای تعیین اجاره‌بهای عادلانه عین مستأجره محل کسب، پیشه یا تجارت، باید مبادرت به انتخاب کار‌شناس کند؛ بنابراین اگر دادگاه بخواهد کار‌شناس انتخاب کند، باید به قید قرعه باشد. ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است: «دادگاه باید کار‌شناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کار‌شناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.. .»
شایان ذکر است انتخاب کار‌شناس باید به موجب قرار ارجاع امر به کار‌شناس باشد که در این قرار، موضوع کار‌شناسی و مدتی که کار‌شناس باید در آن مدت اظهار نظر کند، قید می‌شود. این امر تکلیف قانونی است.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۵۷ چنین تکلیفی را برای قاضی دادگاه مقرر داشته است: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کار‌شناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کار‌شناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کار‌شناس باید اظهارعقیده کند، تعیین می‌‌شود.»






نظرات() 

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-07:32 ب.ظ


ت
مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی


منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.






نظرات() 

آیا میدانید ؟

نوشته شده توسط : قارانقوش
یکشنبه 16 اسفند 1394-07:29 ب.ظ


1)آیا میدانید ؟

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌ روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا حضور دارد.

2)آیا می‌دانید؟
برای طرح شکایت باید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید ؛ نه دادگاه .

3)آیا می‌دانید؟
پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می‌ تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و مشاورحقوقی حقوقی مشورت کنید.

4)آیا می‌دانید؟ بسیاری از افرادی که وکیل دادگستری مراجعه مینمایند ، ابتدا خود اقدام میکنند و بعد با یک رای محکویت به دست به وکیل مراجعه مینمایند؟ 
مسائل حقوقی امور تخصصی و بسیارحساس و حرفه ای است ؛ بهتر است طرح دعوا و دفاع از آن به وکلای دادگستری سپرده شود. به عبارتی کار را باید به کاردان سپرد.
متاسفانه هنوز در کشور ما در سایر رشته ها مردم مبادرت به خود درمانی میکنند و بعد از خرابتر کردن وضعیت به فکر مراجعه به کاردان آن امر میفتند .اما نمیدانند که در امورحقوقی ایراد امرمختومه حاکم است . یعنی :
(( در دعاوی حقوقی اگر فردی 1بار اقدام نماید و محکوم شود ؛ دیگر با ایراد امر مختومه مواجهه میشود و نمی شود وکیل آن پرونده را که موکل خود قبلا" خراب کرده است را دوباره از نوع اقدام نماید .))

5)آیا می‌دانید؟
هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع (می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

6)آیا می‌دانید؟
اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه است؟

7)آیا می‌دانید؟
برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید .
8)آیا می‌دانید؟
حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید .

آیا می دانیدهای اختلافات حقوقی و دعاوی خانوادگی؟ 
1)آیا می‌دانید؟
در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
2)آیا می‌دانید؟
فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند .
فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.
3)آیا می‌دانید؟
پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد؛ مگر با کسب اجازه از دادگاه.
4)آیا می‌دانید؟
اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست ، سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد ، دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.
طبق قوانین جدیدتر بنابه مراتبی که عرض شد ، حتی ممکن است دادگاه صلاح کودک را خلاف توافق والدین و حتی در سن زیر 7 سالگی ، که قانون اشعارمیدارد حضانت با مادر است ،تشخیص دهد و براساس غبطه کودک مبادرت به صدور حکم نماید .
5)آیا می‌دانید؟
اگر کسی که حضانت طفل به عهده اوست ، پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد ، خودداری كند؛ برابر قانون به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
6)آیا می‌دانید؟
نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که اعم از مسکن ، اثاثیه منزل ، غذا ، لباس ، دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد و مشروط به بعد از عروسی نیست .
7)آیا می‌دانید؟
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نیست.
8)آیا می‌دانید؟
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند ، سکنی نماید ؛ مگر آنکه در شروط ضمن عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
9)آیا می‌دانید؟
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده است، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ، ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد؛ خروج زوجه از آن منزل، نشوز محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.
10)آیا می‌دانید؟
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی‌کند هم می‌‌تواند به اتهام ترک انفاق شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی با خواسته مطالبه نفقه تقدیم نماید.
11)آیا می‌دانید؟
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی قابل مطالبه است اما نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.
12)آیا می‌دانید؟
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد و این زن ناشزه محسوب نمیگردد .
13)آیا میدانید ؟
طبق قوانین جدیدتر ، در طلاق توافقی ، دادگاه "باید " زوجین را ابتدا به مشاور ارجاع دهد .





نظرات() 




درباره وبلاگ:



آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:







The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox